آپشن‌های جدید سیاستگذار ارزی / هدف گذاری فرزین بر سر چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با برخی از اقتصاددانان اعلام کرد که آپشن‌های جدید سیاستگذار ارزی اضافه خواهد شد.
به گفته محمدرضا فرزین، بانک مرکزی در مرکز مبادله از ابزارهای مختلفی از جمله، سلف و سوآپ استفاده خواهد کرد و صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود. این مقام مسوول درخصوص اختلاف سیاست میان دلار ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰تومانی نیز توضیحاتی ارائه کرد. کارشناسان ارزی معتقدند که استفاده از ابزارهای مشتقه ارزی زمانی معنا پیدا می‌کند که بستر مناسبی برای معاملات نقدی و کشف نرخ ارز ایجاد شود.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با جمعی از اقتصاددانان دیدار کرد. او در این دیدار درباره موضوعات مختلفی مانند برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای مختلف از جمله سلف، سوآپ در سیاستگذاری‌های این نهاد اقتصادی پرداخت و اعلام کرد که به زودی صندوق تثبیت ارزی راه‌اندازی می‌شود. او همچنین از تفاوت ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی صحبت کرد.
فرزین معتقد است ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی از محل فروش نفت تامین می‌شود و منشأ آن ارز صادرکنندگان نیست. این درحالی است که در گذشته دولت دلار را با قیمت ۱۵هزار تومان می‌خرید و بانک مرکزی را مکلف به تامین ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی می‌کرد و مابه‌التفاوت آن تبدیل به پایه پولی می‌شد. در این جلسه به مسائل دیگری مانند ناترازی بانک‌ها و سیاست پولی اشاره شد.
بسته‌ای برای کاهش تورم
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با جمعی از اقتصاددانان دیدار کرد. او در این نشست به شعار سال و تلاش‌های بانک مرکزی برای تحقق آن اشاره کرد و گفت: « تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است. بنابراین سیاستگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند.
برهمین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.» او در این زمینه ادامه داد: « اگر به دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰درصد هستیم، یکی از مهم‌ترین متغیرها در این‌باره نرخ ارز است.
البته نرخ ارز بسیار متاثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است. بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است.
تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم. البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است؛ چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰درصد را تجربه کرده‌ایم.» بر اساس گفته‌های فرزین برای رسیدن به هدف کاهش نرخ تورم بسته‌ای طراحی شده است. او در این‌باره گفت: «بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریبا در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است. به‌عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه‌ای را در نظر گرفتیم؛ چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.»
به دنبال آرامش بازار
یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح‌شده در این جلسه، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر متنوع‌سازی ابزارهای سیاستگذاری بانک مرکزی بوده است. فرزین در این‌باره توضیح داد: «به دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تامین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.»
او در این‌باره ادامه داد: «معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.» محمدرضا فرزین درباره ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: «باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، سوآپ استفاده کنیم. البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.»
تفاوت در منبع تامین ارز
رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار، بار دیگر به متفاوت بودن ارزی ۲۸۵۰۰تومانی و ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره کرد و در این‌باره گفت: «باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف و سوآپ استفاده کنیم.
البته در این بین به زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.» او در این‌باره ادامه داد: «البته بارها هم تاکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰تومانی با ۴۲۰۰تومانی متفاوت است.
به بیان بهتر ارزی به اسم ۴۲۰۰نبود، بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم. پس پایه پولی رشد نمی‌کند. در هر صورت اگر بتوانیم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.»
ریشه مشکل چیست؟
در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی به مساله ناترازی در شبکه بانکی پرداخته‌اند. فرزین نیز در این جلسه مساله اساسی نظام بانکی را ناترازی بانک‌ها دانست و گفت: «این مساله مرتبط با ناترازی دولت و بانک‌هاست. به این معناکه دولت ناترازی و هزینه‌های خود را به بانک‌ها منتقل می‌کند.
درست مانند آنچه درخصوص بانک‌های دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه‌هایش به آنها رخ می‌دهد.» او درباره برنامه بانک مرکزی در زمینه اصلاحات این ناترازی‌ها گفت: «در این‌باره به هر یک از بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانک‌ها و سهامدار است. در هر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.»
رئیس کل بانک مرکزی معتقد است تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی، یکی از دلایل اصلی تشدید ناترازی بانک‌هاست. او در این‌باره توضیح داد: «در حال حاضر حدود ۲۸۰همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانک‌ها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است. البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به‌صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.»
دوگانه ناممکن ارزی
در تازه‌ترین نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی، این مقام مسوول از بهکارگیری ابزار معاملات سلف در مرکز مبادله ارز خبر داد و هدف از این اقدام را کمک به ثبات بازار ارز کشور معرفی کرد. او در ادامه از راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی نیز خبر داد.
با این حال به نظر می‌رسد سیاست ارزی جدید نیز روی کاغذ کاستی‌هایی دارد و قابل‌پیش‌بینی است که این کاستی‌ها به سدی محکم در برابر موفقیت آن بدل خواهد شد. به طور خلاصه در استفاده از ابزار معاملات سلف در بازار ارز، مستلزم وجود بازار معاملات نقدی با قیمت در حال نوسان است؛ به عبارت دیگر تاکید مقامات بانک مرکزی بر حفظ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و از سوی دیگر عدم‌پذیرش رسمی نرخ‌های موجود در بازار آزاد خود بزرگ‌ترین مانع بر سر معاملات سلف بازار ارز خواهد بود و این طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.
بازار آتی ارز استارت می‌خورد
رئیس کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین نشست خود از آغاز به کار ابزار معامله آتی ارز در مرکز مبادله ارز و طلا خبر داد. این مقام بلندپایه در ادامه از بهکارگیری ابزار سوآپ و همچنین راه‌اندازی صندوق تثبیت ارزی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
این سخنان بانک مرکزی را می‌توان تلاشی تازه برای کنترل انتظارات افزایشی در بازار ارز و جلوگیری از رفتارهای هیجانی بازیگران بازار دانست. بدون شک چنین اقدامی می‌تواند آثار مثبتی در تامین نیازهای ارزی متقاضیان دارد و می‌تواند ابزاری کارآمد برای کاهش ریسک‌های معاملات آتی ارز در آینده ایجاد کند. او در ادامه به جزئیات بیشتر سیاست‌های ارزی خود پرداخت.
چرا طرح جدید با اماواگر همراه است؟
بازار آتی ارز ابزاری کارآمد در جهت پوشش ریسک تغییر قیمت معاملات ارزی است. این ابزار می‌تواند به معامله‌گران این اطمینان را دهد که نیازهای ارزی آتی خود را می‌توانند با قیمتی مشخص تهیه کنند. علاوه بر این، این ابزار می‌تواند به کشف سطح انتظارات از قیمت ارز کمک کند و به سیاستگذار ابزاری قابل‌اتکا ارائه می‌دهد.
در واقع آثار مثبت این بازار به این معناست که سیاستگذار باید در فراهم کردن مقدمات ایجاد آن تعجیل کند. اما به نظر می‌رسد قبل از هرچیز باید مقدمات لازم فراهم شود، در غیر این صورت نمی‌توان به موفقیت این طرح امید بست. یکی از پیش‌نیازهای مهم بازار آتی ارز وجود بازار نقدی عمیق و قابل‌اتکاست. در حقیقت باید بازار نقدی مرجعی وجود داشته باشد که با کشف قیمت فعلی ارز، اطلاعات لازم برای فعالان بازار آتی را فراهم آورد.
این در حالی است که سیاستگذار تا کنون در برابر پذیرش قیمت ارز بازار آزاد از خود مقاومت نشان داده است. از سوی دیگر همچنان مشاهده می‌شود که سیاستگذار سرسختانه به ارائه ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا نرخ‌های دیگری که در سطح پایین‌تری از بازار است، اصرار دارد. در واقع وجود یک بازار نقدی پیش‌نیاز تشکیل بازار آتی است و از آن سو، بازار نقدی کارآمد با نرخ ارز تثبیت‌شده ترجیحی جمع‌پذیر نیست. از این نکته می‌توان تحت عنوان بزرگ‌ترین مانع تشکیل بازار آتی، دست‌کم روی کاغذ، یاد کرد.
کدام سمت جوی استاده‌ایم؟
در سیاستگذاری ارزی از دو نظام نرخ ارز تثبیت‌شده و نرخ ارز شناور به عنوان دو قطب اصلی یاد می‌شود. سیاستگذاران ارزی کشورهای مختلف بسته به شرایط خود تصمیم می‌گیرند که در چه سطحی میان این دو طیف قرار بگیرند. در تعاریف برای توصیف نظام ارزی ایران از نرخ شناور مدیریت‌شده یاد می‌کنند؛ یعنی در حالی که نرخ ارز تثبیت نشده و می‌تواند نوسان کند و در بازار خرید و فروش می‌شود، بانک مرکزی بسته به اهداف خود تلاش می‌کند نرخ ارز را به سمت نرخ‌های مدنظر خود همگرا کند. با این حال نمی‌توان تبلور این نظام ارزی نرخ شناور مدیریت‌شده را در کشور مشاهده کرد و سیاستگذاران بیشتر به سمت کنترل نرخ ارز متمایل میشوند.
به نظر می‌رسد سیاستگذاران ارزی در ایران از فقدان یک نقشه راه در سیاستگذاری رنج می‌برند و این‌گونه شاهد ناهماهنگی میان سیاست‌های کلی و ابزارهای به‌کارگیری‌شده هستیم؛ مانند مورد اخیر که در حالی که هنوز بازار رسمی نرخ آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و خبری از معاملات نقدی در این نرخ نیست، صحبت از تشکیل بازار آتی ارز می‌شود. بدون شک فواید یک بازار آتی ارز بر کسی پوشیده نیست اما این موضوع با لزوم رعایت پیش‌نیازهای یک سیاست جایگزین نمی‌شود.
۴۲۰۰ و ارز ترجیحی جدید فرق دارند
رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنانش تلاش کرد به برخی انتقادات پاسخ دهد. او در قیمت ارز در حوزه مصارف ارزی گفت که داشتن یک نرخ ارز در شرایط تحریمی امری دشوار است، با این حال از نظرات کارشناسی استفاده می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنانش به توضیح تفاوت‌های میان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ پرداخت و بیان کرد که ارز ترجیحی جدید از محل صادرات نفت تهیه می‌شود و مانند ارز ۴۲۰۰ از محل ارز صادرکنندگان تامین نمی‌شود. در ادامه او به چرایی وضع این ارز پرداخت و گفت که همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، جنگ اوکراین تاثیر خود را بر بازارهای جهانی گذاشت و قیمت مواد غذایی در سطح جهان با رشد قابل‌توجهی مواجه شد.
همزمانی این دو اتفاق رشد قابل‌توجه قیمت مواد غذایی در کشور را به دنبال داشت و قرار بر این شد برای کنترل سطح قیمت مواد غذایی، قیمت ارز حاصل از صادرات نفت روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان متوقف شود تا از انتقال موج تورمی بزگ‌تر به داخل کشور جلوگیری شود. او در ادامه به تفاوت دیگری میان این دو نرخ ترجیحی پرداخت و بر یکی دیگر از آثار نامطلوب ارز ۴۲۰۰ صحه گذاشت.
فرزین بیان کرد که در دوران ارز ۴۲۰۰، دولت ارز را ۱۵هزار تومان می‌خرید و از بانک مرکزی می‌خواست آن را با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تخصیص دهد و این مساله باعث رشد پایه پولی و آثار تورمی متعاقب آن می‌شد. با این حال در وضعیت فعلی ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری و با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص می‌یابد. این مقام بلندپایه در ادامه تاکید کرد که در هر صورت اگر موفق به کنترل قیمت ارز در محدوده‌ای باثبات شویم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.