اعلام چهار تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی/ نتیجه ارز چند نرخی چیست؟

چهار تصمیم جدید

در این خصوص اصغر سمیعی، رئیس سابق کانون صرافان گفت: اگر چه جلسه اخیر بانک مرکزی با برخی همکاران، با بی توجهی به کانون صرافان، ممکن است کمی کم لطفی به این نهاد مدنی تلقی شود. ، اما به هر حال این گونه جلسات به خودی خود مبارک است.

این کارشناس ارزی گفت: از جمله مواردی که مطرح شده، یکی بازنگری در ضوابط تاسیس بورس است تا ساز و کار فعالیت بورس تسهیل شود (به شرط تایید شورای پول و اعتبار). دوم، اجازه انجام معاملات آزادانه فلزات گرانبها و اسکناس، ثالثاً رتبه بندی مبادلات بر اساس توانایی و قابلیت آنها و دوم، پذیرش اموال بورس برای افزایش سرمایه به صورت تجدید ارزیابی و ….

نکته ای که فراموش شد

سامی ادامه داد: اما نکته ای که به نظر می رسد مورد غفلت آقایان قرار گرفته و نباید از آن غافل شد این است که اولا شغل صرافی پیچیدگی های خاص خودش را دارد یعنی اینطور نیست که صرافی بگوید که من صرافی هستم پس همه کارهای صرافی را انجام می دهم. من می توانم انجام دهم، اما مبدل های مختلف می توانند کارهای متفاوتی انجام دهند. به عنوان مثال، شخصی متخصص صرافی با پاکستان است، شخصی به راحتی حواله های کانادایی را انجام می دهد، برخی مربوط به صرافان و تجار عراقی هستند، برخی با صرافان روسی قرارداد نمایندگی دارند و برخی دارای نمایندگی یا شعبه در اروپا و انگلیس هستند. به این صورت است که این صرافی ها می توانند با یکدیگر و با استفاده از تخصص یکدیگر خدمات بهتری به مردم ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ با وضع مقررات خاص و تعیین نام‌های خاص سعی در انحصار حوزه صرافی بین تعدادی از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها و تعداد معدودی از صرافی‌های بخش خصوصی دارد. مردم را از خدمات گسترده صرافان متخصص و توانمند محروم کرده است.

این کارشناس ارزی تصریح کرد: در واقع در حال حاضر مردم به صورت رسمی و قانونی از بسیاری از خدمات محروم هستند، به عنوان مثال اگر فردی بخواهد حواله کوچکی را در هر جای دنیا برای شخصی ارسال کند، به صورت رسمی و قانونی و غیره قابل انجام نیست. برعکس، اگر مثلاً شخصی در یک کشور خارجی درآمد داشته باشد و بخواهد پولی را به اقوام یا مثلاً به والدین خود منتقل کند، با مراجعه به صرافی های رسمی نمی توان این کار را انجام داد.

سمیعی یادآور شد: البته صرافان غیررسمی همه این کارها را به راحتی انجام می دهند اما صرافان رسمی که زیر نظر بانک مرکزی هستند و زیر نظر این قشر هستند از انجام این خدمات محروم هستند و مردم نیز محروم هستند. از دریافت این خدمات در واقع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دانسته یا ندانسته تعداد زیادی از صرافان را از شغل خود محروم کردند و با وضع مقررات دست و پا گیر، مردم را نیز از خدمات محروم کردند.

وی گفت: به عنوان مثال در جزیره کیش تا سال ۱۳۹۶ حداقل ۱۵ صرافی رسمی و قانونی به مردم خدمات ارزی ارائه می کردند که در حال حاضر حتی یکی از آنها فعال نیست.

این کارشناس ارزی افزود: این در شرایطی است که نیاز مردم به ارز کاهش نیافته است، بنابراین باید به صرافی های غیررسمی مراجعه کنند که گاه مشکلات و مخاطراتی را برای آنها به همراه دارد.

بیایید به سمت ارز تک نرخی برویم

سامی گفت: ایجاد بازارهای خاص با نام‌های نوآورانه مانند بازار یکپارچه یا بورس و غیره و ارزهایی با نام‌های مختلف مانند سنایی نیمایی یا دلار داخلی و غیره و اصرار بر ارز چند نرخی نتیجه‌ای ندارد.

وی تصریح کرد: همانطور که شنیده می شود همچنان به برخی شرکت ها دلار ۴۲۰۰ تومانی (یعنی کمتر از یک دهم قیمت واقعی) به برخی شرکت ها به بهانه های مختلف داده می شود که اگر اینطور باشد نوعی غارت است.

این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: تاکید و اصرار دارم دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی باید با شفاف سازی و تک نرخی شدن ارز و تزریق به موقع آن با همکاری بانک ها و صرافی ها و البته با تلاطم، از ایجاد تلاطم جلوگیری کنند. قیمت واقعی و بدون محدودیت و نوسانات مخرب و تصنعی و رانت جویانه بازار ارز را گرفته و به این مفاسد ناشی از ارز چند نرخی پایان دهد که علاوه بر ضربه زدن به بیت المال و غارت آن، لطمات جبران ناپذیری به اخلاقیات مردم نیز وارد می کند.

منبع» خبر انلاین