بهانه طلا فروشان رفت روی هوا / پیروزی زرگری مقابل دولت

به گزارش اقتصاد۱۰۰، در بخشنامه ای که روز گذشته (۱۸ اردیبهشت ماه)، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان ها، ابلاغ کرده است؛ تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است.

یادآوری می شود که از زمان طرح موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان در سال گذشته، دی ماه سال گذشته بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه ها مطرح شد؛ موضوع اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان، منجر شد که صدای این صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارائه گزارش معاملات و… در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این موضوع بلند شود.

بر همین اساس، اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به دنبال مخالف های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود.

این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می شده است.

پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است.

طبق پیگیری ایسنا از واحدهای صنفی، ابلاغیه مذکور جهت اجرای ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم الاجرا توصیف شده است.

نکته حائز اهمیت این است از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری های لازم را خواهند داشت اما علاوه براینکه با تعدد سامانه ها درگیر هستند و این موضوع آن ها را سردرگم می کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آن ها سامانه جامع تجارت است.

در حقیقت صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا بایستی سرمایه یا موجودی واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آن ها معتقدند که این سرمایه نه تنها بعضا پس از چندین نسل به آن ها رسیده و سرمایه ای شخصی است، که می تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفزین باشد و حتی جان آن ها را تهدید کند! ضمن اینکه برخی از این اصناف تهدید می کنند که اجرایی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آن ها از کشور خواهد شد.

در راستای بهانه این اصناف در مشکل به سبب تعدد سامانه ها، هفته گذشته در برنامه ای تلویزیونی به موضوع و ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پرداخته و به صراحت تاکید شد که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یکبار هم در سامانه مودیان)؛ ضمن اینکه مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت دوباره نیست.

گفتنی است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته بندی گروه های کالایی است، یکی از دسته بندی ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می گیرد اعم از خرید، فروش، حمل ونقل، نگهداری و … (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می رفت که ثبت موجودی ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی ربط و واحدهای صنفی طی شود.

بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت

همانطور که اشاره شد، به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می پردازد.

یکی از مهمترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی های شخصی یا سرمایه ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی شود؛ بنابراین بهانه های عدم تمایل به اطلاع رسانی سرمایه های خانوادگی و… منفی است.

در متن این بخشنامه آمده است:

“پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه های صنف طلای مراکز استان ها و هماهنگی با دستگاههای ذی ربط در جلسه روز سه شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می شود:

۱- همانطور که قبلاً مسئولان ذی ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام کرده اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می شود.

۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی شود و در خصوص نگرانی های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.

۳- همانطور که مدیران اتاق ها و اتحادیه های صنفی طلا بارها اعلام کرده اند، همپای تمام دستگاه ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.

۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.

۵- قطعاً اعضای هیات مدیره های اتحادیه های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.

۶- طرح ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیار سنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش های ذی ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه شود.

۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاه های مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.