منفی ۶ میلیارد دلار تراز تجاری کشور!

به گزارش اخبار تایمز؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات اظهارات عجیبی را درباره صادرات و سیاست های ارزی بانک مرکزی بیان کرد. وی گفت: اقدامات دولت سیزدهم به دلیل جدا شدن از سیاست نامناسب دولت قبل باعث جهش صادرات غیرنفتی در سال گذشته شد که این اتفاق مثبتی بود و به نظر می رسد در سال ۱۴۰۲ ۶ ماهه بوده است. عملکرد نسبت به سال گذشته وضعیت متفاوتی را نشان می دهد آسیب شناسی که داشتیم نشان می دهد عامل اصلی که امروز نسبت به سال گذشته میزان صادرات ما منفی شده است و برای اولین بار در تاریخ کشور در ۶ ماهه امسال است. تراز تجاری ما به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده است، وضعیت سیاست های ارزی بانک مرکزی است. سازمان، ما نمی‌توانیم نتایج مثبتی را ببینیم.»

افزایش ۲۹ درصدی وزن و کاهش ۲.۶ درصدی ارزش صادرات در ۶ ماهه امسال

این گفته های پورابراهیمی از چند جهت قابل بحث و پاسخ است. در گام اول باید بررسی کنیم که آیا واقعا صادرات کشور در سال جاری کاهش یافته است یا خیر؟ جدول زیر برگرفته از گزارش رسمی سازمان توسعه تجارت است. این گزارش نشان می دهد که در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۱ حجم صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد افزایش و ارزش کالاهای صادراتی در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۲.۶ درصد کاهش داشته است. دوره سال گذشته

از سوی دیگر وزن کالاهای وارداتی در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۶.۹ درصد رشد داشته اما ارزش کالاهای وارداتی ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. این آمار و ارقام نشان می دهد که حجم کالاهای صادراتی نه تنها کاهشی نداشته، بلکه ۲۹ درصد افزایش یافته است، بلکه با توجه به کاهش جهانی قیمت کالاها در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه قبل در سال، ارزش کل کالاهای صادراتی کاهش یافت. بنابراین سیاست های ارزی بانک مرکزی تاثیر منفی بر کاهش صادرات نداشته است.

سیر صعودی حجم صادرات در ۶ ماهه ۱۴۰۲

بررسی جزئیات آمار صادرات کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که با توجه به افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر قیمت کالاهای تولیدی در جهان، در شهریور ماه علاوه بر رشد وزن کالاهای صادراتی، ارزش کالاهای صادراتی نیز افزایش یافت. داشته است.

بر اساس این جدول، در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته، وزن کالاهای صادراتی ۱۹ درصد افزایش و ارزش آن ۱۱ درصد کاهش داشته است. در اردیبهشت ماه علیرغم افزایش ۹ درصدی وزن، ارزش صادرات ۱۵ درصد کاهش یافته است. رکورد رشد صادرات در خردادماه با افزایش ۴۷ درصدی وزن صادرات شکسته شد اما رشد ارزش کالاهای صادراتی صفر بود. رشد صادرات در تیرماه ۴۶ درصد و در مرداد ۲۰ درصد بود، اما ارزش کالاهای صادراتی در این دو ماه یک درصد کاهش داشت.

این در حالی است که در شهریور ماه وزن صادرات ۳۸ درصد و ارزش آن ۱۵ درصد افزایش یافته است. به نظر می رسد در صورتی که قیمت نفت و سایر کالاها در ۶ ماهه دوم سال جاری بدون تغییر بماند، علاوه بر رشد وزنی صادرات، ارزش کالاهای صادراتی نیز تا پایان سال رشد خوبی داشته باشد.

مجموع این ارقام نشان می دهد که کاهش ارزش کالاهای صادراتی و فاصله ارزش کالاهای وارداتی با کالاهای صادراتی هیچ ارتباطی با سیاست های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ ندارد.

* اما آیا همواره افزایش بهای ارز موجب تقویت صادرات می‌شود/ وقتی شرط مارشال لرنر برقرار نیست

شرایطی که ثبات یا بی ثباتی بازار ارز را تعیین می کند به عنوان شرط مارشال-لرنر شناخته می شود. توضیح ساده شرط مارشال لرنر این است که افزایش قیمت ارز باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود در صورتی که محصول صادراتی کشور بتواند با بازار کشور دیگری جایگزین شود. یعنی صادرکننده شما با تعدیل قیمت می تواند میزان صادرات خود را به خارج از کشور به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای وارداتی باعث کاهش تقاضا برای خرید کالاهای وارداتی و هدایت تقاضا به سمت خرید کالاهای تولید داخل می شود. در صورت تحقق شرط مارشال لرنر، صادرات افزایش و واردات کاهش می یابد و تراز تجاری نیز بهبود می یابد و به طور کلی افزایش نرخ ارز باعث تقویت تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی می شود.

اما طبق این شرط، در صورتی که این قاعده حکم‌فرما نباشد و به زبان علم اقتصاد، صادرات و واردات در واکنش به تغییرات قیمتی کشش‌پذیری پایینی داشته باشن و یا کشش‌پذیر نباشند، افزایش نرخ ارز منجر به بهبود تراز تجاری نخواهد شد و اثرات نامطلوب آن در قالب افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات خود را نشان می‌دهد.

* سهم ۷۸ درصدی محصولات نفت پایه و معدنی از صادرات غیرنفتی

برای اینکه کشش کالاهای صادراتی را ببینیم باید ترکیب کالاهای صادراتی را بررسی کنیم. از مجموع ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار کالای صادراتی در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۲ میلیارد و ۵۴۶ میلیون دلار مربوط به پتروشیمی و فرآورده های نفتی و ۶ میلیارد و ۳۸۶ میلیون دلار مربوط به محصولات معدنی و صنایع معدنی بوده است. بنابراین ۷۸.۴ درصد کالاهای صادراتی نفت، گاز و کالاهای مرتبط با معدن است که شامل مواد نیمه خام یا کم فرآوری می شود.

بررسی ها نشان می دهد شرکت های پتروشیمی و شرکت های نفت پایه با حداکثر ظرفیت خود تولید می کنند و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت و میان مدت منجر به افزایش صادرات آنها نمی شود. همچنین با توجه به تفاوت قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور، مزیت کافی برای صادرات این کالاها وجود دارد و یکی از مشکلات این صنایع عدم سرمایه گذاری در زنجیره ارزش است.

* سهم ۱۴.۸ درصدی صنعت از صادرات غیرنفتی

سهم صنعت یا صنایع غیر مرتبط با معدن انرژی ۱۴.۸ درصد از کل صادرات کشور و سهم محصولات کشاورزی ۶.۵ درصد است. همچنین همانطور که گفته شد بخش قابل توجهی از صنایع کشور برای تولید محصولات خود نیاز به واردات کالاهای واسطه ای از خارج از کشور دارند و افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده این کالاها می شود.

بنابراین افزایش نرخ ارز در بیشتر موارد باعث افزایش درآمد شرکت هایی می شود که با ارزش افزوده کمتر تولید می کنند و عمدتاً به نفت، گاز و فرآورده های معدنی وابسته هستند. بررسی ها نشان می دهد که افزایش درآمد این شرکت ها نقش بسزایی در افزایش سرمایه گذاری برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نداشته است.

* سهم ۸۷ درصد کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از واردات کشور

افزایش صادرات به دنبال افزایش نرخ ارز در صورتی رخ می دهد که وابستگی کالاهای تولید داخل به واردات در سطح پایینی باشد. بررسی میزان واردات کالاهای وارداتی در ۶ ماهه نخست امسال نشان می دهد که ۸۶.۹ درصد از کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه ای تشکیل می دهند. کالاهای واسطه ای کالاهایی هستند که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می گیرند. از سوی دیگر ۲.۳ درصد واردات را واردات کالاهای سرمایه ای تشکیل می دهد. کالاهای سرمایه ای عمدتاً ماشین آلات صنعتی هستند.

بنابراین ۸۹.۲ درصد از کل واردات کشور در ۶ ماهه اول امسال، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است و افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و اثر مستقیم آنها، افزایش هزینه تولید و افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات است. به‌عبارت روشن‌تر، افزایش بهای ارز موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدکننده می‌شود و این مساله موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور می‌شود. همچنین افزایش هزینه تولید، آثار مزیت صادرات کالا را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد.

در این میان، افزایش نرخ ارز عمدتا نصیب کالاهایی می‌شود که وابستگی به واردات نداشته باشد. به‌عنوان مثال صادرات مواد اولیه، مواد معدنی، شمش فولاد و پتروشیمی‌ها و در حوزه کشاورزی محصولاتی مانند پسته و زعفران بیشترین سود را از افزایش نرخ ارز می‌برند.

* کاهش نیاز به واردات کالاهای واسطه‌ای نیازمند طراحی استراتژی صنعتی است

ممکن است این تحلیل اینگونه نقد شود که اتفاقا یکی از دلایل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای از کل واردات، سیاست سرکوب نرخ ارز است و همین مساله موجب شده مزیت نسبی تولید کالاهای واسطه‌ای در داخل کشور کاهش یابد. این نقد قابل تامل و بررسی است اما در گام اول باید به این مساله توجه داشت که صرفا با اصلاح نرخ ارز نمی‌توان مزیت نسبی برای تولید کالاهای واسطه‌ای و جایگزینی آن با کالاهای وارداتی را حاصل کرد بلکه برای تحقق این امر نیاز به طراحی استراتژی صنعتی است به‌گونه‌ای زنجیره تولید یک کالا در داخل کشور شکل بگیرد و این سیاست در قالب استراتژی جایگزینی واردات قابل تحقق است. بنابراین به صرف تعدیل نرخ ارز، حجم واردات کالاهای واسطه‌ای در کشور کاهش نمی‌یابد.

تجربه یک دهه اخیر نشان داده است، در این دوره افزایش نرخ ارز، تاثیر خاصی بر جریان واردات کالاهای واسطه‌ای نداشته و تولید داخل جایگزین آن نشده است و نتیجه افزایش نرخ ارز در یک دهه اخیر منجر به افزایش هزینه تولید و به تبع آن افزایش قیمت کالاها و خدمات برای مصرف کننده بوده است.

* کاهش محسوس تورم با اجرای سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی

اما سیاست های ارزی بانک مرکزی که به گفته پورابراهیمی باعث کاهش صادرات شده است چیست؟ سیاست های ارزی بانک مرکزی صادرکننده را موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات می کند. معادل ریالی ارز حاصل از صادرات در سال جاری نسبت به ۶ ماهه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است به طوری که در ۶ ماهه امسال از حدود ۲۷ هزار تومان در ۶ ماهه امسال به ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. سالی که نشان از رشد ۳۸ درصدی نرخ ارز دارد. ارز حواله ای است. بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی سود قابل توجهی را برای صادرکننده به همراه دارد.

امسال بانک مرکزی تلاش کرد تا ثبات را به بازار ارز و اقتصاد کلان بازگرداند و با گذشت ۷ ماه از سال ۱۴۰۲، آرامش به بازار ارز بازگشت. بانک مرکزی صادرکنندگان و دارندگان ارز را ملزم به تسویه تعهد ارزی با صرافی بانکی کرد و مرکز مبادلات ارزی و طلا برای تامین نیاز واردکنندگان و خدمات ارزی راه اندازی شد.

بانک مرکزی اعلام کرد صادرکنندگان می توانند به جای حواله، اسکناس وارد کنند یا از ارز آن برای واردات کالاهای واسطه ای برای نیاز خود برای تولید کالا استفاده کنند. البته این سیاست قبلا وجود داشت و صادرکنندگان در روش های نقل و انتقال ارز محدودیت نداشتند.

این سیاست ها در کنار کنترل نقدینگی باعث کاهش تورم مصرف کننده و تورم تولیدکننده شده و علاوه بر آن انتظارات تورمی که در نیمه دوم سال گذشته در سطح بالایی قرار داشت، کاهش چشمگیری داشته است.

*دو برنامه دیگر برای استمرار موفقیت سیاست تثبیت

بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دو برنامه راه اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و ایجاد معاملات آتی دارد. صندوق تثبیت بازار ارز بازوی بانک مرکزی در مدیریت تقاضا و عرضه در بازار ارز خواهد بود و هدف از تاسیس آن مدیریت نوسانات فصلی در بازار و کاهش نوسانات ارزی است.

معاملات ارزی در واقع معاملات آتی بازار ارز را شکل می دهد به این صورت که متقاضی ارز (واردکننده یا تولیدکننده) ارز مورد نیاز خود را در بازار رسمی پیش خرید کرده و حواله ارزی خود را در تاریخ تعیین شده دریافت می کند. معاملات ارزی بازار ارز را قابل پیش بینی می کند و ریسک نوسانات ارز را برای فعالان اقتصادی کاهش می دهد. این دو اقدام قطعا تاثیر بسزایی در موفقیت سیاست تثبیت ارز خواهد داشت.

تجربه یک دهه اخیر نشان می دهد که افزایش نرخ ارز به جای تقویت صادرات، باعث افزایش شدید تورم در داخل کشور شده و بخش تولید کشور نتوانسته از مزایای افزایش نرخ ارز بهره مند شود. قیمت ارز. از پیامدهای افزایش نرخ ارز در دهه گذشته می توان به افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید به ویژه در بخش مسکن و خودرو، کاهش تقاضای کل، کاهش انگیزه کار در بخش های مختلف اشاره کرد. بخش های مولد و مولد، افزایش انگیزه در بخش واسطه، افزایش میل به مهاجرت در بین تحصیل کرده ها و نخبگان بوده است.