ترفند دولت برای کنترل دلال ها جواب می دهد؟

به گزارش  اقتصاد۱۰۰، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه مالیات که بعد از گذشت چندین سال پاسکاری بین دولت‌های مختلف و بین دولت و مجلس  بالاخره در این دوره از مجلس به تصویب رسید تا بخشی از دارایی‌های غیر مولدی که گریبان گیر اقتصاد کشور شده و خود اثر گذار در تورم بوده است را وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.

براساس این گزارش  مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی مالیات است که از برخی افرادی که اقدام به خرید و فروش در حوزه بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه یا ارز‌های خارجی می‌کنند، دریافت می‌شود و نرخ و میزان مالیات بر عایدی سرمایه، از ۰ تا ۴۰ درصد (بسته به نگهداری ملک و یا کالا‌های مزبور در مدت زمان مشخص)، در نوسان است.

یکی از مهم‌ترین منابعی که دولت‌ها به اتکای آن می‌توانند، اقدام به اداره کشور  کند، دریافت مالیات و عوارض از شهروندان. البته مالیات‌ها، انواع و اقسام مختلفی دارند که در یک دسته بندی کلی، می‌توان آنها را به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم، طبقه بندی کرد. اما، وجه مشترک تمامی انواع مالیات، آن است که مقدار آن، صرفا به موجب قانون، قابل دریافت بوده و باید در محل تعیین شده، به مصرف آبادانی و رفاه و توسعه کشور برسد.

البته، دریافت مالیات‌ها، می‌تواند اهداف دیگری نیز داشته باشد که از جمله آنها، می‌توان به کاهش شکاف و فاصله طبقه غنی و فقیر و نیز، جلوگیری از ایجاد سوداگری در برخی از بازار‌ها، همچون بازار املاک، خودرو و یا اوراق بهادار اشاره کر د. در این میان، یکی از انواع مالیات‌هایی که اخیرا بحث‌های مهمی در رابطه با آن شکل گرفته است،  مالیات بر عایدی سرمایه است که ممکن است برای شهروندان، این ابهام را ایجاد کند که مالیات بر عایدی سرمایه چیست و چه کسانی مشمول پرداخت آن هستند؟

یکی از عمده‌ترین روش‌های درآمدی دولت‌ها، دریافت مالیات از شهروندان  است. دریافت مالیات از شهروندان، اهداف عدیده‌ای دارد و در سایر کشور‌ها نیز، بر اساس قانون، شهروندان در موارد مشخص شده، موظف به پرداخت مالیات قانونی خود هستند.  مالیات‌ها، انواع و اقسام مختلفی دارند که به طور کلی، می‌توان آن را شامل مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم دانست.

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های مالیات مستقیم و غیر مستقیم، این است که مالیات مستقیم، به صورت بلاواسطه، از درآمد‌ها و دارایی‌های مشمولان، دریافت می‌شود؛ اما مالیات غیر مستقیم، به مالیاتی گفته می‌شود که مصرف کنندگان کالا‌ها و خدمات، باید آن را پرداخت کنند. به عنوان مثال، در مالیات بر ارزش افزوده که نوعی مالیات غیر مستقیم است، مصرف کننده کالا و خدمت مورد نظر، مکلف به پرداخت آن است؛ اما در مالیات بر حقوق،  مالیات به صورت مستقیم از حقوق شخص کارمند اخذ می‌شود.  پیش از این  بسیاری از اصناف به ویژه طلافروشان نگران اجرای این طرح بودند چراکه با اجرای این طرح بخش زیادی از سرمایه‌های آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشد که در این زمینه هم موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که به هیچ عنوان طلافروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند  و اجرای این قانون مشمول اشخاص تجاری نمی‌شود.

در همین رابطه جواد اسکندری کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اهمیت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در کشور گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش های مختلف اقتصادی، محدود نمودن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی وضع می شود.

وی با بیان این که ازجمله کارکردهای این پایه مالیاتی می توان به کنترل سوداگری و دلالی غیرمولد است، گفت: افزایش هزینه فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار طلا یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.

این کارشناس اقتصادی افزود: درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی ها می کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند.

اسکندری خاطر نشان کرد: اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی ها و اخلال در بازار را کاهش می یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بخصوص در حوزه طلا با ابهام های زیای همراه بود و در این مورد بحثهای زیادی مطرح شد. بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که این مصوبه بیشتر از آنکه به دنبال درآمدزایی باشد، به دنبال بهبود شفافیت اقتصادی و جلوگیری از اخلال در این بازار مهم و کلیدی است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا طبق مصوبه مجلس طلا فروشان مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند، گفت: یکی از دغدغه های طلافروشی ها این است که خرید و فروش آنها مشمول مالیات جدیدی نشود، مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی اشخاص تجاری صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول مالیات عملکرد می‌شود، بنابراین مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی شود. 

اسکندری افزود: به عبارت دیگر مشاغل در حال حاضر مالیات حقه خود را پرداخت میکنند و بر اساس این مصوبه به هیچ عنوان مشمول مالیات جدیدی نمی‌شوند.

 براساس این گزارش در این رابطه برنامه ریزی برای بهبود وضعیت بازار اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است که این امر خود زمینه  تقویت کشور می شود.