جریمه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها
به گزارش اقتصاد۱۰۰، محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم گفت: برای بررسی این موضوع یک تیم در کمیسیون عمران با حضور معاونان وزیر راه و شهرسازی دولت قبلی و فعلی تشکیل شد و درجلسات آن آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن و واحدهایی که به بهرهبرداری رسیده و یا در حال ساخت هستند بررسی می شود.
وی ادامه داد: در این جلسه بررسی می شود که کدام دولت درست میگوید چون اعداد خیلی با هم تفاوت دارند به طوری که دولت فعلی عنوان می کند تنها ۲۰ هزار واحد از پروژه های نهضت ملی مسکن به بهرهبرداری رسیده است. هر کدام که نادرست گفته باشند تخلف کرده اند و هر سال باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته و به بهره برداری برسد و این تعهدی است که در جلسه رای اعتماد مجلس، وزیر راه وشهرسازی متعهد به اجرای آن شد.
او افزود: آمارهای اعلام شده با هم متفاوت هستند، بذرپاش وزیر دولت گذشته اعلام کرده بود که ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد را آغاز کردهایم اما صادق وزیر فعلی آمار دیگری را اعلام میکند و این آمار کمتر از ۸۰۰ هزار واحد است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت یکی از علل اصلی عقب ماندگی پروژههای نهضت ملی مسکن بوده است .
وی با بیان اینکه هم اکنون شش میلیون مسکن کم داریم و عقب ماندگی زیادی در این بخش وجود دارد گفت: بخشی از این کم کاری ها به بانک ها و وزارت اقتصاد برمی گردد چراکه بانک ها تنها بیست درصد به تعهدات خود را عمل کرده اند . شش ماه فرصت وجود داشت که جرائم بانک ها اعمال شود اما متاسفانه در این بخش همکاری های لازم صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه تنها بانکی که اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت می کند بانک تخصصی مسکن بوده است گفت: تعداد زیادی از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و بانک هایی داریم که دو تا سه درصد عمل کرده اند که حداقل جرائم آنها دویست هزار میلیارد تومان می شد که باید به صندوق ملی مسکن واریز می شد اما تنها ۵تا ۶ هزار میلیارد تومان وارد شده و عدد بسیار ناچیزی است .
نماینده مجلس با بیان اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن به بانک ها ابلاغ نشده و پرداخت آن نیاز به تصویب مجدد در شورای عالی مسکن دارد گفت: بانک مرکزی مخالف با دادن تسهیلات مسکن است چراکه تسهیلات مسکن باگردش بیست ساله است و نگاه آنها بیشتر صنفی است و اگر میدانستند که چقدر بنگاه های اقتصادی با مسکن فعال می شوند نگاه آنها عوض می شد آنها میگویند که نباید تسهیلات خارج شود در نتیجه گزارش ما به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.موضوع این است که هم بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد با پرداخت وام مسکن مخالف هستند چرا که وام مسکن برای بانکها به صرفه نیست و در این باره نگاه صنفی دارند.
رضایی کوچی با بیان اینکه بانکها بابت عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن جریمه شدند که این جرایم پرداخت نشده و در این باره وزارت اقتصاد کوتاهی کرده است گفت: : بانکها به دلیل عدم همکاری در پرداخت تسهیلات ساخت باید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن واریز میکردند که از این میزان تنها ۵هزار میلیارد تومان واریز شده است. وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و رئیس دیوان و تعدادی از متولیان به کمیسیون عمران دعوت شدهاند که چرا اجرای این قانون برروی زمین مانده است.