حکم پرونده گروه رستمی صفا صادر شد/ مجموعاً ۷۷ سال حبس تعزیری، مجازات متهم پرونده + جزئیات
قوه قضائیه می گوید: رای قطعی پرونده گروه رستمی صفا، بزرگترین بدهکار بانکی کشور که طی دو سال گذشته به طور جدی مورد رسیدگی قرار گرفته، از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران صادر شده است. .
به گزارش اخبار تایمز، مرکز رسانه ای دادگاه ها اعلام کرد:
مبارزه با فساد یکی از اولویت های مهم قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی است که با جدیت دنبال می شود و منجر به بازگشت میلیاردها تومان به بیت المالل شده است. در این زمینه دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در دو سال گذشته با مجهز شدن به سازوکار تخصصی و بهره مندی از قضات مجرب و متخصص تحولی اساسی در عرصه مبارزه با فساد ایجاد کرده اند. و با صدور احکام قاطع و دقیق بسیاری از مفسدان تبرئه شده اند.
در تازه ترین اقدام، با انتشار حکم پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته شد. پرونده ای که یکی از بزرگترین پرونده های بدهی بانکی کشور محسوب می شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور هستند.
ادغام چند شرکت با هدف اخذ تسهیلات کلان
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.
از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۲ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی خودداری کرده بود و بخش زیادی از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفند ماه همان سال به محمد رستمی صفا و یاران و معاونان وی اتهام کیفری وارد شد و سرانجام او در اوایل سال ۲۰۱۴ دستگیر شد.
پس از تشکیل پرونده، علیرغم اینکه دادستانی تهران به منظور جلوگیری از ایجاد بی نظمی در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول بدهی های بانک، وقت زیادی را به رستمی صفا اعطا کرده بود، این فرد از انجام این کار خودداری کرد. پرونده کیفرخواست محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع و ارجاع شد.
اتهامات
بر اساس کیفرخواست صادره از سوی متهمان پرونده، اخلال عمده در نظام اقتصادی، پولی و پولی کشور که عمدتاً از طریق قاچاق انبوه ارز با برداشت غیرقانونی از منابع ارزی دریافتی بانک‌های کشور به صورت از قراردادها و ارائه اسناد جعلی به منظور اخذ تسهیلات بانکی، کلاهبرداری های میلیونی، میلیونی، میلیاردی ینی و تریلیون تومانی کشف شده است.
پردازش دقیق و علمی پرونده با حضور پنل های متخصص
محاکمه این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ در شعبه دوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تهران آغاز شد و در دو سال گذشته همزمان با آغاز دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی با جدیت و جدیت بیشتری برگزار شد. با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه به محاکمه از لحاظ علمی مرتبط با پرونده ها، جلسات زیادی برای رسیدگی به پرونده با حضور هیات های کارشناسان پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی و گمرکی تشکیل و مورد بررسی قرار گرفت. ابعاد مختلف این جعبه از زوایای مختلف. در نهایت دادگاه پس از برگزاری جلسات متعدد، حکم قطعی و لازم الاجرا علیه متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس طویل المدت برای متهمان، بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به کشور بازگردانده می شود.
مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده
دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی و مشارکت در اختلاس با محمد رستمی صفا تحت شبکه بانکی محکوم شد.
امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی و مشارکت در اختلاس با محمد رستمی صفا تحت شبکه بانکی محکوم شد.
مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و مشارکت در اختلاس با محمد رستمی صفا تحت شبکه بانکی محکوم شد.
غلام عباس عباسی همچنین به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در اختلاس با محمد رستمی صفا در خصوص شبکه بانکی محکوم شد.
توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در اختلاس با محمد رستمی صفا در خصوص شبکه بانکی محکوم شد.
رسیدگی به سایر بخشهای پرونده مذکور نیز ادامه دارد.
ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور
دادگاه علاوه بر رسیدگی به این پرونده، به دنبال استرداد وجوه به شبکه بانکی نیز بوده و متهمان پرونده از سال ۱۳۹۴ بخشی از وجه را پرداخت کرده اند و با عواقب قانونی آن، حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگردانده شده است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل رد واحدهای تولیدی که به شبکه بانکی منتقل شده اند می آید. اما با توجه به جلوگیری از وارد شدن خسارت به فرآیند تولید در اختیار متهمان باقی ماند و در تاریخ ۴ خرداد ماه سال جاری بر اساس رای دادگاهی در استان مرکزی حکم اخراج متهم از واحدهای تولیدی و کالاها در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفت. دارایی متهم از کل حکم انفصال کسر شد.
با این حساب باید گفت که با توجه به رد مال به مبلغ ۳ هزار میلیارد و واگذاری قطعی در سال ۱۴۰۲، مبلغ برگشتی به بیت المال بیشتر از مبلغی است که به نام بانک بوده است. ۱۳۹۴، اما متعلق به گروه رستمی صفا بود. .
صدور رای قاطع و قاطع برای یکی از مهمترین پرونده های فساد در کشور که با پیگیری جدی دستگاه قضایی در دوران تحول و تعالی منتهی شد، بیانگر آن است که به گفته رئیس قوه قضائیه « سیاست ها و اولویت های قوه قضائیه در مقوله مبارزه با فساد به هیچ وجه تغییر نکرده است و مبارزه با فساد همچنان یکی از اولویت های اصلی قوه قضائیه است.
قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی به مبارزه اصولی، تخصصی و علمی با مفاسد اقتصادی می پردازد و در این مبارزه به جای رویکردها و شعارهای تبلیغاتی، بر عمل گرایی متمرکز است.