خبر فوری دولت از تغییر حقوق کارگران/ واریزی شگفت انگیز در راه است!

به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.

وی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است، ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژه‌تری انجام بدهیم تا همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم.

معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکل‌گرایی در دولت سیزدهم افزود: در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکل گرایی و سه جانبه گرایی را در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسط و توسعه بدهیم. شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند.

رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵ هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکل‌های کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل ۵۰ درصد آن‌ها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.

وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.

رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسئولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارائه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است.

وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد: تلاش داریم امسال کمیته‌های حفاظت فنی را به ۲۷ هزار کمیته افزایش بدهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آیین نامه‌های ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور افزود: این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قرارداد‌های ثبت شده را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته می‌شوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.

رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار در کشور حدود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی داریم که از این تعداد ۶۰۰ مورد هیات تشخیص هستند که به صورت سه جانبه رسیدگی به دعاوی را انجام می‌دهند و ۳۰۰ هیات هم حل اختلاف هستند که به نوعی به شقوق رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را برعهده دارند.

به گفته وی، سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیات‌های تشخیص وزارت کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از طریق سامانه جامع روابط کار بر بستر الکترونیک آیین دادرسی کار انجام می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رسیدگی به حدود ۸۰ هزار پرونده در هیأت های حل اختلاف وزارت کار، گفت: هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار در هر سال ۴۰۰ هزار پرونده بین کارگران و کارفرمایان رسیدگی می کند. سال با تلاش های انجام شده در دو سال گذشته دستورالعمل سازش درون کارگاهی را که قبلاً توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده بود با کمک و مشورت دیوان اصلاح کردیم تا بتوانیم استفاده کنیم. ظرفیت تشکل های کارگری در خود واحد تولیدی و در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما توانسته در کارگاه سازش ایجاد کند و اختلافات را به حداقل برساند.

رعیتی فرد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را در کارگاه های بالای ۵۰ نفر ضروری دانست و گفت: با کمک مشاوران طرح های طبقه بندی مشاغل را در واحدهای تولیدی اجرا و عملیاتی کردیم. بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، واحدهای بالای ۵۰ نفر باید دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشند و تاکنون تعداد قابل توجهی از واحدها از این طرح تبعیت کرده اند، اما طبق آخرین آمار، این طرح هنوز اجرایی نشده است. در ۵۹۰۰ واحد به عدالت دستمزدی نزدیک می شویم.

وی تصریح کرد: طبق طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس تجربه، مهارت، سوابق و تحصیلات کارگر، صنف و گروه مزدی تعطیل می شود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر جدیدی که وارد یک گروه می شود متفاوت است و کارگری که سال ها در یک واحد کار کرده است با توجه به طبقه بندی مشاغل در حقوقش عادلانه برخورد می شود.

معاون وزیر کار در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۲ در نظر داریم این طرح را در ۱۰۰۰ واحدی که مشمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند با همکاری مشاوران خود به اجرا درآوریم.