دیوار و شیپور؛ پا در کفش دلالی مسکن گذاشته اند…

کمیته نظارت بر مشاغل مجازی هشدار داد: بسترهای درج آگهی فروش و اجاره مسکن با تخلفات مکرر تعلیق می شود.

به گزارش اخبار تایمز؛ تعداد کاربرانی که برای انجام معاملات آنلاین از پلتفرم ها بازدید می کنند در حال افزایش است. با توجه به حجم بالای استفاده شهروندان از سایت های آگهی فروش، زمینه مشکلات نیز در نتیجه افزایش یافته است. یکی از بیشترین تخلفات در این بسترها مربوط به فروش یا اجاره ملک است که با افزایش قیمت مسکن افزایش می یابد.

به گزارش اقتصاد ایران، تخلفاتی مانند گران فروشی، درج آگهی بدون کسب مجوز از مالک، مزاحمت برای آگهی دهنده یا کاربران از طریق شماره تلفن و از همه مهمتر دلالان متعدد از یک آگهی تنها بخشی از افزایش تخلفات واقعی است. پلتفرم های پست املاک با توجه به اینکه برای ساماندهی بازار مسکن در کنار برنامه های بالادستی از جمله تولید و عرضه مسکن، نظارت و کنترل بازار نیز در برنامه های دولت گنجانده شده است، بخشی از این نظارت مربوط به سکوها است.

نظارت بر بازار مسکن با ساماندهی مشاوران املاک که تاثیر مستقیم بر بازار دارند آغاز شده است. در کنار آن موضوع نظارت بر سکوها نیز از سوی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در شورای عالی مسکن مطرح شد.

رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به مشکلاتی که بسترهای انتشار آگهی برای مردم در زمینه قیمت گذاری ایجاد کرده است اشاره کرد و گفت: ابتدا نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه ها انجام شود. قانون همچنین از اتحادیه های کارگری خواسته است که مسئولیت پذیر باشند و اجازه ندهند یکی از اعضای آن اتحادیه از مردم سوء استفاده کند. موضوع پلتفرم ها باید ساماندهی شود تا در این فضا قیمت گذاری و سفته بازی انجام نشود.

قیمت گذاری و ایجاد زمینه برای افزایش نرخ مسکن موضوعی است که بارها مورد اعتراض کاربران قرار گرفته است.

کاربران بر این باورند که در بسیاری از موارد قیمت های فروش یا اجاره درج شده در تبلیغات این پلتفرم ها بسیار بالاتر از قیمت های موجود در بازار فیزیکی است. اگرچه پلتفرم ها جستجو را برای مردم آسان کرده و نیاز آنها به بازار را کاهش داده است، اما در عین حال تخلفاتی که در این بسترها رخ می دهد، شفافیت و فضای امن معاملات را تحت الشعاع قرار داده است.

یکی از مواردی که دولت درخواست نظارت بیشتر بر فعالیت پلتفرم ها را داشته است، احراز هویت «تبلیغ کننده» با هدف کاهش تخلف یا سوء استفاده از فضای سکوها است.

طبق مصوبات دولت، بسترهای اینترنتی نباید تبلیغات جعلی منتشر کنند و هر آگهی باید پس از احراز مالکیت ناشر آن منتشر شود، اما به گفته متولیان نظارت بر کسب و کارها در فضای مجازی، برخی بسترها مانند «دور» و «شی پور» با به آنها چند ماه فرصت داده شد اما به این تصمیم دولت عمل نکردند.

محمدحسین قمری، مدیرکل خدمات عمومی وزارت حریم خصوصی در مکاتبه با اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی، خواستار تعلیق دوار و ترومپت به دلیل عدم اجرای ضوابط مشخص برای درج آگهی شد.

محتوای این نامه که از سوی کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی وزارت حراست به انجمن ملی کسب و کارهای مجازی ارسال شده است، مربوط به فعالیت و نماد کسب و کارهای پلتفرم های تبلیغاتی دیوار و شیپور است. به دلیل عدم اجرای به موقع قوانین خاص برای درج آگهی در پلتفرم های آنلاین به حالت تعلیق درآمد. حسب مورد تعلیق شود. دولت همواره بر حمایت از کسب و کارهای اینترنتی تاکید دارد، اما از سوی دیگر این مشاغل ملزم به اجرای قوانین، مقررات و الزامات مربوط به کاهش وقوع تخلف هستند.

شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی مصوب کرده اند که پلتفرم های تبلیغات آنلاین باید در زمان انتشار آگهی مالکیت آگهی دهنده را با روش های موجود تأیید و تأیید کنند، اما درج آگهی در سکوها بدون اخذ مجوز. اجازه از مالک یا به اصطلاح «سرقت آگهی» در پلتفرم ها مرسوم شده است. چند بار درج آگهی باعث شده است که قیمت های مختلفی برای یک ملک خاص درج شود.

از سوی دیگر، برخی از آگهی‌ها به اصطلاح «شخصی» هستند، به این معنی که خود مالک درخواست می‌کند آگهی فروش یا اجاره ملک را از سکوها بدون دخالت واسطه‌های ملکی منتشر کند، اما به محض اینکه آگهی منتشر می شود، افراد مختلف که عموماً مشاور املاک هستند، دوباره اقدام به انتشار آگهی می کنند. آنها در حالی انجام می دهند که مالک از این عمل راضی نیست.

تعداد آگهی‌های یک ملک باعث سردرگمی کاربران می‌شود و در حالی که قیمت در یک آگهی کمتر است، در آگهی دیگر بیشتر است یا ملک اجاره یا فروخته می‌شود، اما تبلیغات همچنان در پلتفرم‌ها موجود است.

بر اساس برنامه دولت فقط مالکان باید حق تبلیغ در دیوار و شیپور را داشته باشند و نباید مانند شرایط فعلی ده ها بنگاه و دلال مسکن واحد مسکونی را با قیمت های متفاوت روی دیوار و شیپور تبلیغ کنند. رقابت قیمت در یک ملک غیرواقعی در دیوار و شیپور شکل می گیرد که بازندگان آن میلیون ها مستأجر هستند.

اقداماتی که قرار است در خصوص احراز هویت و مالکیت تبلیغات انجام شود صرفاً کوتاه کردن دست دلالان از بازار خرید و فروش آنلاین است.

به گفته رئیس کمیته نظارت بر مشاغل مجازی وزارت حریم خصوصی، بیش از ۲ ماه از تاکید کمیته نظارت بر مشاغل مجازی و ابلاغ این قانون به این پلتفرم ها می گذرد، اما آنها حاضر به اجرای زیرساخت های فنی آن با توجیه این قانون نیستند. کاهش تعداد تبلیغات اجرا نکرده اند

قمری تاکید کرد: کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی قطعا موضوع را با جدیت پیگیری می کند و در صورت تداوم تخلف با مشاغل خاطی برخورد قاطع خواهد کرد.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت امنیت گفت: قطعا هیچ عقل سلیمی تایید نمی کند که بدون اجازه مالک آگهی فروش ملک وی را منتشر کنیم و اگر مشاوران املاک هم بخواهند ملکی را تبلیغ کنند کافی است. ارسال پیامک تاییدیه به مالک از طریق OTP و تایید وی برای انتشار آگهی.طبق قانون مرجع احراز مالکیت املاک سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی است.

وی ضمن تاکید بر اینکه در چهار ماه گذشته در برابر هرگونه تعلیق و محدودیت فعالیت سکوها مقاومت کرده ایم و جلسات متعددی با مدیران عامل سکوها داشته ایم و مدیران عامل نیز صورت جلسه را امضا کرده اند، گفت: این تعامل صورت گرفته است. با آنها هر روز ادامه دارد و تلاش می کنیم بدون تعلیق پلت فرم، این تعامل منجر به اجرای مقررات کشور شود. وی افزود: ضوابط ابلاغی کاملا منطقی است و حتی مدیران عامل این پلتفرم ها نیز منطق آن را پذیرفته اند و طبق اعلام خودشان از لحاظ فنی در حال اجرای آن هستند. البته باید در نظر داشت که اگر برنامه زمانبندی اجرای پلتفرم ها بی دلیل طولانی باشد، قطعاً مقاومت وزارت حریم خصوصی در این زمینه نمی تواند مانع از اجرای قوانین و مقررات شود.

مدیرکل خدمات عمومی وزارت حراست تاکید کرد: ابلاغ این تصمیم با هدف ساماندهی بازار مسکن و حفظ حقوق مالکان و همچنین حقوق خریداران یا مستاجران صورت گرفته و با موضوع سایر موارد کاملا متفاوت است. وی گفت: از آنجایی که این موضوع مربوط به حقوق مالکیت و حقوق مصرف کننده است و دارای ابعاد مالی و حقوقی است، موضع همه دستگاه های دولتی در این زمینه یکسان است. رئیس جمهور در آخرین جلسه شورای عالی مسکن اعلام کرد که همه دستگاه ها هماهنگ کار می کنند بنابراین شاهد مواضع ناهماهنگ سایر نهادها نخواهیم بود.

قمری روند مذاکرات روزانه با تریبون های مذکور را مثبت ارزیابی کرد و اعلام کرد که یک سری موانع فنی از سوی آنها اعلام شده و در حال رفع است.