رئیس جمهور به این بانک ها هشدار داد
بانک های نا تراز شش ماه فرصت دارند تا مشکل اصلی خود را حل کنند که بر شاخص های کلان اقتصادی اثر نامطلوب دارد.
نارضایتی های اقتصادی در بخش های مختلف معضلی است که مدت هاست مطرح بوده که یکی از آن نارضایتی بانک ها به دلیل اضافه برداشت است که باعث افزایش نقدینگی و تورم می شود. اکنون رئیس جمهور با دستور جدی به اعضای کابینه خود برای آنها خط و نشانی جدی کشیده است.
اختلافات اقتصادی موضوعی است که از سوی کارشناسان اقتصادی به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح شد و با روی کار آمدن دولت سیزدهم راه حل این مشکل از سوی دولتمردان مطرح شد. همانطور که در برنامه هفتم توسعه به تفصیل نحوه رفع این اختلافات در حوزه انرژی، بودجه، نظام بانکی و… مطرح شده است.
یکی از این ناهماهنگی ها ناهماهنگی سیستم بانکی و اضافه برداشت آنهاست که به گفته کارشناسان اقتصادی باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد می شود. اضافه برداشت بانکی به این معناست که سیستم بانکی اجازه برداشت و تراکنش بانکی را زمانی می دهد که آن حساب وجوه کافی برای پوشش آن برداشت را نداشته باشد. نتیجه این تابع چاپ پول و رشد نقدینگی است که به طور مستقیم بر نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت.
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای حل مشکل عدم تعادل بانک ها و زیرمجموعه های آنها و اینکه آیا بانک های نامتعادل باید منحل شوند (ادغام شوند) چه باید کرد، به ایسنا گفت. ما بسته ای به نام اصلاح نظام بانکی داریم که در آن وظایف نهادهای متولی به ویژه بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است، اما درباره اینکه چه اتفاقی باید بیفتد و چه سرنوشتی برای بانک های ورشکسته باید متصور شود، صحبت نمی کنم، زیرا در زمینه اختیارات بانک مرکزی.
البته رئیس کل بانک مرکزی نیز مهلتی برای جبران نارضایتی بانک ها اعلام کرده بود.
فرزین در این خصوص تصریح کرد: حجم اضافه برداشت برخی بانک ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک هایی که در این زمینه شکست می خورند قطعا مشمول «قاعده و روند فعلی» برای تعیین تکلیف خواهند شد. همانطور که بارها تاکید کرده ام این میزان اضافه برداشت عمدتا ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک است و طبیعتا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور نامتعادل است، نمی توان سیاست های کنترل تورم را به درستی و موثر اجرا کرد. در کشور.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک های غیرفعال (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت خود خبر داد و افزود: بانک های غیرفعال شش ماه فرصت دارند تا مشکل اصلی خود را برطرف کنند. که تاثیر نامطلوبی بر شاخص های کلان اقتصادی دارد. .
اکنون رئیس جمهور دستور جدیدی برای تعیین تکلیف و حل این مشکل صادر کرده است که نشان از جدیت دولت برای حل این مشکل دارد. چرا که سید ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه هیات دولت به موضوع نارضایتی و اضافه برداشت برخی از بانک ها به عنوان نگرانی جدی و عامل اخلال در نظام بانکی اشاره کرد و اعلام کرد که هیچ تعللی در تعیین تکلیف و برخورد وجود ندارد. با عملکرد چند بانک متخلف و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظفند در بازه زمانی معین نسبت به اصلاح این وضعیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
حال باید دید در دو ماه آینده تکلیف بانک های نتراز چه می شود و آیا مهلت شش ماهه رئیس کل بانک مرکزی تمدید می شود یا شاهد تغییراتی در ساختار و مدیریت شبکه بانکی خواهیم بود.