زمان دریافت سند املاک قولنامه‌ای اعلام شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب طرح اعتبارسنجی اسناد رسمی گفت: خوشبختانه پیشنهاد الزام ثبت معاملات ملکی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسید. ماده (۱) آن با درایت رئیس و اعضای این مجمع گفت: پس از ارسال پیشنهاد از مجلس به مجمع، با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی و برخی نواقص اقدامات خوبی انجام شد. در حالی حل شد که ۶ جلسه در این خصوص توسط کمیسیون برگزار شد و با درایت و نگاه مترقی اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و ولی فقیه قرار گرفت. شورا حل و فصل و تصویب شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت رئیس قوه قضائیه و حضور فعال و پیگیر در جلسات برای به نتیجه رسیدن این طرح، ابراز امیدواری کرد این طرح در جلسات آتی به تصویب کامل برسد. مجمع و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری باید به گونه ای باشد که پس از تصویب و اجرا، شاهد کاهش تعداد پرونده ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.
بابایی تصریح کرد: قطعا یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت سلامت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در خصوص اموال غیرمنقول انجام می شود و دغدغه های مردم و دولت در بحث این نوع معاملات کاهش پیدا خواهد کرد
وی با تاکید بر اینکه هیچ دغدغه ای برای مردم نسبت به اراضی و املاک خود وجود ندارد، گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، سازمان ثبت مکلف به فعال سازی سامانه است و در این سامانه ، مالکان زمین و املاک باید با مهلت دو ساله اسناد و مدارک مالکیت خود را بارگذاری کنند و دو سال پس از بارگذاری اسناد فرصت دریافت سند را دارند و در مجموع حدود ۴ مورد به افراد داده شده است.
وی ادامه داد: نقل و انتقالات بعدی به صورت قانونی در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد و دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود و در صورت عدم رعایت این مراحل، دعاوی مطروحه در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابل استناد نخواهد بود و این اسناد در دادگاه ها و ادارات استفاده خواهد شد. قابل قبول نیست، بنابراین اسناد عادی که در اختیار مردم است باطل نمی شود و در این فرآیند به افراد امکان تبدیل آنها به اسناد رسمی داده می شود.
با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده (۱) طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعاوی راجع به اسناد معاملات ثبت نشده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون پذیرفته می شود. در صورتی که قطعیت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تعیین شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات آتی به رسیدگی به سایر مواد بحث برانگیز شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص طرح الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول ادامه خواهد داد.