شرایط دریافت وام ۵۵۰ میلیونی برای این افراد اعلام شد!

دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: خود وزارت راه و شهرسازی عامل کندی اعطای تسهیلات بود زیرا سامانه معرفی متقاضی را به موقع راه اندازی نکرد.

به گزارش اخبار تایمز؛ محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی درباره انتقاداتی که در خصوص مقاومت بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات وام مسکن به ویژه تسری تسهیلات به بخش مسکن وجود دارد، گفت: اگر بانک های خصوصی تسهیلات وام مسکن را پرداخت نمی کنند، چگونه است. تبصره ۱۶ و ۱۸ در کلیه بانکهای خصوصی اجرا شده و در حال اجراست و وام ازدواج، فرزندآوری، وام به مشاغل کوچک مولد و … پرداخت می شود.

وی درباره دلایل تاخیر بانک ها در اعطای تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: دلیل اینکه تاکنون تسهیلات به بخش مسکن با کندی مواجه شده است، این بوده که وزارت قرار شد راه و شهرسازی سامانه ای راه اندازی کند. پیشنهاد می شود متقاضیان تسهیلات ثبت نام و درخواست خود را در این سامانه وارد کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی با بررسی این درخواست و بررسی صحت تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانک ها معرفی کند که راه اندازی خواهد شد.

دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال گذشته این سامانه را راه اندازی نکرده بود و در خصوص وظیفه و تعهد وزارت راه و شهرسازی نامه مکتوب داریم. توسعه برای راه اندازی سامانه مذکور اما متاسفانه هیچکس از این موضوع و دلیل آن اطلاعی ندارد. کندی ارائه تسهیلات توجهی به حوزه مسکن ندارد و به همین دلیل همه بانک ها را مقصر می دانند و بانک ها را می کوبند. این در حالی است که خود وزارت راه و شهرسازی به دلیل راه اندازی نکردن به موقع سامانه معرفی متقاضیان، عامل کندی ارائه تسهیلات بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اینطور نبوده که بانک ها در مقابل پرداخت این تسهیلات مقاومت کنند و اساسا متقاضی نبوده و به بانک ها معرفی نشده است که بانک ها بخواهند روند اعطای تسهیلات را اجرا کنند، گفت: موضوع دیگر این است که شرایط پرداخت این تسهیلات، سقف این وام در کلان شهرها ۵۵۰ میلیون تومان است، موضوع این است که با این رقم در کدام منطقه از کلانشهر امکان ساخت مسکن وجود دارد و بانک ها زمانی این وام را پرداخت خواهند کرد. فونداسیون در حال انجام است و ۳۰ درصد ساختمان ساخته شده است تا از پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی اطمینان حاصل شود.

وی افزود: برخی از متقاضیان تصور می کنند به محض ثبت نام می توانند تسهیلات دریافت کنند، اما اینطور نیست زیرا بانک ها ملزم به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هستند و باید در زمانی که معامله ((معامله)) تسهیلات ارائه شود. پروژه) به درستی انجام می شود و عودت داده می شود و هزینه آن پرداخت می شود. برای اطمینان از آن. امسال برخی از متقاضیان برای دریافت این وام به بانک های خصوصی معرفی شدند اما وقتی وارد مراحل دریافت وام می شوند و می بینند که باید این شرایط را داشته باشند و ساخت و ساز به ۳۰ درصد برسد تا تسهیلات مسکن را دریافت کنند. برای امضای قرارداد .

دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه انبوه سازان در صورت داشتن این شرایط می توانند تسهیلات دریافت کنند، گفت: برای دریافت این تسهیلات اولاً انبوه ساز زمین را تأمین کرده باشد، ثانیاً پروژه باید باشد. در مرحله فونداسیون و ثالثاً باید از هزینه ساخت باشد. برآورد شده است که این ۵۵۰ میلیون تومان مکمل آن باشد. آن هزینه ها باید به اندازه ای تامین و انجام شود که بانک ها مکمل آن را در قالب تسهیلات ارائه کنند.

جمشیدی ادامه داد: تاکید می کنم اینطور نبوده که بانکی در مقابل اعطای این تسهیلات مقاومت کرده باشد و از ابتدای سال تاکنون تسهیلات مسکن در بانک های دولتی و خصوصی پرداخت شده و در حال ارائه است، بلکه به اندازه مبلغ تسهیلات مسکن است. سهمیه ای که بانک مرکزی برای هر بانکی تعیین نکرده است.

وی افزود: از سوی دیگر سامانه معرفی متقاضیان به تازگی فعال شده است و وزارت راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته نامه ای مبنی بر راه اندازی سامانه ارسال کرد که این سامانه به تدریج برای تمامی بانک ها راه اندازی می شود. . در این شرایط چرا بانک ها باید مشمول جریمه شوند؟ عدم انجام تکالیف؟

دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با اشاره به مذاکره با مسئولان و برخی نمایندگان مجلس درباره دلایل توقف اعطای تسهیلات به حوزه مسکن، تصریح کرد: نامه وزارت راه را ارائه کرده ایم. و شهرسازی در مورد راه اندازی این سامانه به تعدادی از مراجع کشوری، اما در نهایت در این فرآیند بانک های خصوصی جریمه شدند و تمامی بانک های خصوصی مشمول جریمه شدند و برای بانک ها فرم تشخیص مالیات و جریمه صادر شد. برای برخی بانک ها صادر شد.

وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی موضوع را به وزارت اقتصاد داده است اما در این شرایط باید نهادی قضاوت کند و ما موضوع را به وزیر اقتصاد اعلام کردیم و وزیر اقتصاد به وزارت اقتصاد اعلام کرد. سازمان امور مالیاتی که ایجاب می کند این موضوع در دست بررسی است اما سازمان امور مالیاتی می گوید موظف به اجرای قانون است و طبق قانون ۲۰ درصد از سهمیه تعیین شده تسهیلات پرداخت نشده بانک ها به عنوان مالیات وصول می شود.