ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شد
تسنیم نوشت:در ضوابط فروش خودروهای مونتاژی تأکید شده فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد.
فروش خودرو توسط نمایندگی های شرکت های خصوصی ممنوع شد
در این نامه آمده است:
۱- فروش کلی محصولات شرکت های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفاً از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
۳- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام شده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
۴- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آییننامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح شود.
۵- قیمت های مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید می شود شرکت ها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان میتوانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه ها و گزارشهای خود احقاق حق کنند.
بیشتر بخوانید:
۳۵۲۱۷