هشدار یک مقام مسئول درباره نفوذ باندهای فساد به سیستم های نظارتی کشور

رئیس مرکز پژوهش های مجلس یکی از موانع جدی مبارزه با فساد را نفوذ مفسدان در سیستم های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی شفافیت و پنهان کاری و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که مانع مهمی در مبارزه با فساد است.
به گزارش اخبار تایمز؛ بابک نگهداری در نشست تخصصی ظرفیت ها و توانمندی های شفافیت و تضاد منافع در تحول اداری، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه با اژدهای هفت سر فساد، اظهار داشت: فساد اداری متفاوت است. ابعاد و زوایای آن و ماهیت ضد پیشرفت است.

در محیط فاسد هیچ پیشرفتی رخ نمی‌دهد

وی با بیان اینکه در اغلب کشورهای دنیا، برای دستیابی به پیشرفت و توسعه، مبارزه با فساد را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: در محیط فاسد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای رخ نمی‌دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه فساد باعث کاهش درآمد و توان دولت می‌شود، گفت: فساد هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود کالا و خدمات دولتی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد و در نتیجه تولید داخل کاهش پیدا می‌کند.

نگاهداری به اثر فساد بین مردم اشاره کرد و گفت: فساد باعث افزایش نرخ فقر شده و بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد، از سوی دیگر با توجه به اینکه فساد باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاران را نیز کاهش می‌دهد و از سوی دیگر باعث مهاجرت نخبگان و کارآفرینان می‌شود.

کاهش سرمایه اجتماعی با ادراک فساد در جامعه

وی با بیان اینکه افزایش ادراک فساد در جامعه، سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: شکاف طبقاتی در جامعه‌ای که فساد در آن زیاد باشد، بزرگ‌تر می‌شود. فساد باعث ترویج فرهنگ مفت‌خوری شده و در نتیجه فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین می‌رود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی در محیط فاسد پایین می‌آید، گفت: در چنین محیطی اعتماد عمومی و مردم به حاکمیت نیز کاهش یافته و مشارکت اجتماعی نیز کم می‌شود، محرومیت ناشی از فساد، خشم انباشته‌ای میان مردم شکل می‌دهد.

نگاهداری ادامه‌داد: با توجه به این ویژگی‌های فساد، همه ظرفیت‌های حاکمیت و مردم باید دست به‌دست هم دهند تا با این اژدهای هفت‌ سر مبارزه کنند.

فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است

وی با بیان اینکه فساد ناشی از رابطه نادرست ثروت و قدرت است، گفت: فساد حاصل تبانی برخی فعالان اقتصادی و سیاسی است و اگر این تبانی رخ ندهد، فساد هم صورت نمی‌گیرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی دلایل شکل‌گیری زمینه تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی پرداخت و گفت: فعالان سیاسی به‌ دلیل متناسب نبودن هزینه‌های فعالیت‌های سیاسی‌شان، مجبور به استفاده از ثروت فعالان اقتصادی می‌شوند که در این مرحله، کانون‌های ثروت با تأمین منابع مالی فعالیت‌های سیاسی، زمینه نفوذ خواص‌گرایان رانتی یا الیگارشی را ایجاد می‌کند.

نگاهداری ادامه‌داد: حاکم شدن نفوذ به‌جای نوآوری در این ارتباط سیاستمداران با ثروتمندان رخ می‌دهد و رابطه‌مداری جایگزین شایسته‌سالاری شده و منافع ملی فدای منافع افراد خاص و رانتیر می‌شود.

وی با بیان اینکه دولتی بودن اقتصاد رابطه مستقیمی با شدت فساد در نهادهای دولتی دارد، گفت: اگر مردم را پای کار اقتصاد بیاوریم، زمینه نفوذ فساد کمتر می‌شود. رانت اقتصادی و اطلاعاتی که در اقتصاد دولتی وجود دارد، باعث به وجود آمدن زمینه‌های فساد است.

اثر کیفیت پایین قوانین در افزایش فساد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عوامل تبانی بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی را، کیفیت پایین قوانین و حکمرانی دانست و گفت: در چنین شرایطی انواع تعارض‌های فردی و جمعی بروز پیدا کرده و زمینه تأثیرپذیری و سوءاستفاده را برای شکل دادن به تبانی ایجاد می‌کند.

نگاهداری با تأکید بر اینکه بدون برخورد با فساد کلان، امکان جلوگیری از فساد خرد وجود ندارد، گفت: شکل‌گیری و گسترش فقر، فساد خرد را به‌وجود می‌آورد و فقر در اثر نبود تعادل بین نیاز و درآمد بین مردم گسترش می‌یابد.

وی با بیان اینکه وقتی قبح فساد در جامعه شکسته شود، مفسدین آسوده‌تر شبکه‌سازی کرده و لابی می‌کنند، گفت: هرچقدر تمرکزگرایی در حوزه‌های مدیریتی و سیاسی کمتر شود، رانت مخرب هم کاهش می‌یابد.

نبود عزم جدی در مسئولان برای مبارزه با فساد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سخنان خود عوامل عدم موفقیت دستگاه‌های مختلف در مبارزه با فساد را برشمرد و گفت: اولین عامل نبود عزم و اراده جدی در مسئولان کشور برای مبارزه با فساد است، از سوی دیگر برنامه جامع و علمی منسجمی برای این امر تدوین نشده است.

نگاهداری بیان کرد: انتشار اخبار مصادیق فساد، کمک چندانی به مبارزه با آن نمی‌کند، اما انتشار اخبار درباره مبارزه و جلوگیری از فساد می‌تواند در کاهش فساد اثرگذار باشد.

وی سومین مانع در مقابله با فساد را منافع آن دانست و گفت: منافع فساد، قدرت لابی‌گری و شبکه‌سازی مفسیدن را به‌ شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد و باعث افزایش رانت مخرب در کشور می‌شود.

مسئولان وعده‌های غیرواقعی ندهند

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه وعده‌های غیرواقعی سیاستمداران، مانع مقابله واقعی با فساد شده و بی‌اعتمادی عمومی را ایجاد می‌کند، گفت: هر چقدر فساد کلان گسترش پیدا کند و با آن مبارزه واقعی نشود، فرهنگ خودخواهی و خودکامگی در میان مردم گسترش یافته که خود باعث می‌شود مبارزه با فساد مشکل‌تر شود؛ در واقع بی‌تفاوتی در برابر شنیدن مصادیق فساد در جامعه، خود مانعی برای مبارزه با آن است.

نگاهداری، یکی از موانع جدی در مقابله با فساد را نفوذ مفسدین به سیستم‌های نظارتی دانست و گفت: در چنین جوامع و کشورهایی، شفافیت و پنهان‌کاری زیادی وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات محدود است که همین امر مانع مهمی در مبارزه با فساد است.

مردم‌سالاری؛ مهم‌ترین راهکار مقابله با فساد

وی در ادامه به راهکارهای گسترش فسادستیزی در جامعه پرداخت و گفت: هرچقدر مردم‌سالاری در کشور رایج شود و مردم در انتخاب سیاستمداران بیشتر مشارکت داشته‌باشند، فساد هم کمتر می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مردمی‌سازی فعالیت‌های دولتی و حاکمیتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس است، گفت: با مردمی‌سازی می‌توان به قوت برای مقابله با فساد برنامه‌ریزی کرد.

نگاهداری گفت: راهکار مردمی‌سازی فعالیت‌های کلان این است که کیفیت قوانین را ارتقا دهیم، تعارض منافع‌ها را از بین ببریم و قوانین را ساده‌تر و عملیاتی‌تر بنویسیم.

وی با بیان اینکه مجلس باید در راستای ارتقای کیفیت قوانین اقدام مهمی انجام دهد، گفت: نظارت جمعی هر چقدر افزایش پیدا کند، فساد کمتر می‌شود. این نظارت با دسترسی مردم به اطلاعات محقق می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دومین راهکار مقابله با فساد را محدود ساختن فعالیت‌های اقتصادی مقامات دولتی و الزام افشای درآمدهای آنان دانست و گفت: به هر میزان که قدرت و اقتدار مجموعه متولی مبارزه با فساد بیشتر باشد، ورود پدیده فساد به جمع‌های سیاسی کاهش می‌یابد.

ضرورت ایجاد زمینه برای مطالبه گری مردمی

نگاهداری، بر لزوم ایجاد زمینه‌هایی برای مطالبه‌گری مردمی تأکید کرد و گفت: افزایش مشارکت‌های اجتماعی در توانمندی رسانه‌ای ما در مقابله با فساد اثرگذار خواهد بود.

وی گفت: باید بتوانیم مقررات دولتی را با استانداردهای غیررسمی که در بین مردم رایج است تطبیق دهیم و قوانین را مشتری پسند بنویسیم. در این صورت مردم بیشتر در جهت قوانین حرکت می کنند و ظرفیت بخش خصوصی در جهت اهداف حکومت داری بهتر قرار می گیرد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه با نظام مند کردن اقدامات اقتصادی دولت و کاهش ارتباط مستقیم کارفرمای بخش خصوصی و کارفرمای دولتی زمینه های فساد تا حدود زیادی از بین می رود، گفت: نقش تشکل های مردمی در حلقه‌های میانی که می‌تواند بین مردم و حکومت رابطه برقرار کند، در مبارزه با فساد بسیار مهم است.
نگهداری با اشاره به اینکه مبارزه با فساد یکی از راهکارهای اساسی برای افزایش وفاق و وحدت بین مردم و دولت است، گفت: این امر موجب افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی شده و اهمیت آن در کشور ما دوچندان است.
وی تصریح کرد: دشمنان ما روی ناامید نشان دادن ایران تمرکز کرده اند و مردمی سازی نظام را در دستور کار خود قرار داده اند. دشمنان از واژه فساد سیستماتیک برای گرفتن اعتماد مردم از دولت استفاده می کنند، این موضوع عزم جدی ما را برای خنثی کردن نقشه های دشمنان نظام می طلبد.
لازم به ذکر است در این جلسه تفاهم نامه همکاری مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به امضای بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://akhbartimes.ir/sitemap_index.xml