دریافت وام فوری ۳۰۰ میلیونی با شرایط فوق العاده برای این افراد / بدون نیاز به ضامن

ضامن وام ازدواج چند؟

برای بررسی شرایط خرید ضامن به منظور دریافت  وام ازدواج  از طریق این افراد، با یکی از آنها که آگهی آن در سطح شهر فراوان بود، تماس گرفت. این فرد با تاکید بر اینکه بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، دو ضامن می‌خواهند، توضیح داد که برای وام ۱۸۰ میلیون تومانی، هر ضامن ۴۰ میلیون تومان و برای وام ۲۲۰ میلیون تومانی، هر ضامن ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد. همچنین صاحب‌امتیازان وام که می‌خواهند برای دریافت وام، از این تضامین استفاده کنند، باید برای ضمانت، چک یا سفته به این افراد واگذار کنند.

این فرد همچنین توضیح داد که در صورت تمایل،  وام ازدواج  مشتریان خود را می‌خرد که قیمت وام ۱۸۰ میلیون تومانی، ۷۳ میلیون تومان است و وام ۲۲۰ میلیون تومانی نیز ۹۳ تومان قیمت می‌خورد.

جولان بازار خرید و فروش وام

در شرایط تورمی اقتصاد ایران، وام گرفتن برای مردم بسیار مقرون به صرفه شده و تسهیلاتی مثل وام ازدواج که نرخ سود کم و دوره بازپرداختی نسبتا طولانی دارند، شرایطی جذاب را برای واجدان شرایط رقم زده‌اند. با این وجود، به نظر می‌رسد که فشار دولت بر دوش شبکه بانکی برای پرداخت این وام‌ها از یک سو و کمبود منابع لازم در بانک‌ها از سویی دیگر، سبب شده که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند.

با وجود اینکه دولت و بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که برای دریافت وام ازدواج از بانک‌ها، ارائه یک ضامن کافی است، گزارش‌ها همچنان از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه بانک‌ها و درخواست تضامینی بیش از آنچه در قانون ذکر شده حکایت دارند. در واقع همین مسیر ناهموار دریافت وام ازدواج باعث شده که بسیاری از واجدان شرایط این تسهیلات، قید دریافت وام را بزنند و امتیاز خود را به فروش بگذارند یا با تحمل هزینه‌ای اضافی برای استخدام ضامن، به این وام‌ها دست پیدا کنند.

فقدان نظارت نهادهای ناظر

این روزها خرید و فروش حق وام کاملاً عمومی انجام می شود و برخی از شرکت ها و سایت های خرید و فروش وام مدعی هستند که از نهادهای مربوطه مجوز دارند. با این وجود، پیگیری ها حاکی از آن است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر هر گونه فعالیت موسسات مالی، مجوز خرید و فروش وام صادر نکرده است.

بدیهی است این موضوع در کنار عدم نظارت کافی بانک مرکزی و سایر نهادها می تواند راه را برای سوء استفاده از مشتریان این شرکت ها هموارتر کند.