وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی: مسکن ارزان تر شد

دستاوردی در غیاب آمار

البته در این هشت ماهی که داده‌های بازار مسکن پنهان شده است، مرداد اولین ماهی نیست که آمارهای غیرمستند و غیرعلمی به خود می‌بیند. در تیرماه امسال هم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، نخستین مقام رسمی بود که پا پیش گذاشت و گزارشی ارائه داد که مشخص نبود مستند به کدام آمار است؟ فرزین گفت: «گزارش‌های موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماه‌های گذشته کاهش درخورتوجهی داشته است و بررسی اطلاعات مناطق بیست‌ودوگانه تهران نشان می‌دهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده و این امر متعاقبا تأثیر درخورتوجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمام مناطق کشور می‌گذارد».

به‌این‌ترتیب رئیس کل بانک مرکزی به جای اینکه مقطع مورد مقایسه را به‌طور شفاف اعلام کند، صرفا از عبارت «نسبت به ماه‌های گذشته» استفاده کرد. همچنین از کاهش قیمت مسکن در ۱۵ منطقه تهران سخن گفت، بی‌آنکه بگوید کدام مناطق؟ متوسط کاهش چقدر بوده است؟ و از طرفی سرنوشت هفت منطقه دیگر پایتخت چه بوده؟ آیا تغییرات قیمت در این مناطق صفر بوده یا افزایشی بوده است؟

درست یک روز بعد از این اظهارنظر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، ادعا کرد که قیمت مسکن از ابتدای امسال شیب کاهشی قابل قبولی داشته است و انتظار می‌رود اثر خود را در بلندمدت روی اجاره‌بها داشته باشد. «شیب کاهشی قابل قبول» یک عبارت کاملا کیفی دیگر بود، بدون هیچ‌گونه ارزش آماری.

پس از او هم جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی، از کاهش ۳/۸ درصدی قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در روزهای پایانی تیرماه خبر داد و حالا دولت در غیاب آمارهای رسمی به صورت کلی از کاهش قیمت‌ها می‌گوید.

مشاوران املاک چه می‌گویند؟

حالا در غیاب آمارهای رسمی، «شرق» به سبک مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، بازار مسکن را به صورت میدانی بررسی کرده است. مشاوران املاک تهران می‌گویند که در نیمه تابستان امسال قیمت‌ها کاهشی نبوده است و از رکود سنگین بر بازار می‌گویند و شمار معاملات اندک.

فتحی، مدیر مشاوره املاکی در خیابان هفت تیر تهران، درباره وضعیت بازار مسکن در مرداد ماه به «شرق» می‌گوید: «بازار دچار رکود است و معامله چندانی نداریم؛ اما مجموعا قیمت‌ها در مرداد ماه افزایشی شد. هر روز قیمت جدیدی به ما می‌دهند. دو، سه ماه پیش به خاطر رکود قیمت‌ها را کمی پایین آوردند که معاملات مجددا انجام شود؛ اما آپارتمان‌ها به‌ویژه آپارتمان‌های نوساز از مرداد ماه ‌دچار افزایش قیمت شده است و گمان می‌کنم علت آن هم تورم سرسام‌آور مصالح ساختمانی باشد.

برای مثال آپارتمانی که خرداد و تیر به متری ۱۰۵ تومان رسیده بود، اواخر مرداد ماه به متری ۱۲۰ تومان رسید». کاکاوند، مدیر مشاور املاکی در هفت حوض نارمک هم به «شرق» توضیح می‌دهد: «در مرداد ماه معاملات فروش برای املاک ۳۰ تا ۴۰ متر شکل نگرفت، به تبع آن متراژهای بالاتر هم معامله نشد؛ چون در بازار مسکن چرخ‌دنده‌های ریز، درشت‌ترها را به حرکت درمی‌آورند. اکنون بازار دچار رکود شده و متأسفانه در قیمت‌های بالا هم این رکود شکل گرفته است؛ بنابراین کسی تمایل به جابه‌جایی ندارد. البته توانش را هم ندارند؛ چون وام مسکن هم دیگر جواب‌گو نیست. ضمن اینکه مردم به دلیل نقدشوندگی بیشتر، امنیت بیشتری در طلا و دلار احساس کردند و سرمایه‌شان بیشتر به همان سمت رفته؛ پس پولی که باید در بازار ملک بچرخد، اکنون در بازارهای دیگر بلوکه شده است».

بختیاری، صاحب مشاور املاکی در محله شهرک غرب، خیابان ایران‌زمین هم می‌گوید که در این منطقه قیمت‌های مرداد ماه نه کاهشی بود و نه افزایشی. او ادامه می‌دهد: «در این منطقه متراژها بالا و قیمت‌ها سنگین است؛ بنابراین معامله چندانی انجام نشده و در کل شهرک نهایتا دو، سه ویلا فروش رفت. به نظر می‌رسد که وضعیت مبهم دلار، چشم‌انداز بازار ملک را هم مبهم کرده است و خرید و فروش‌ها متوقف شده است». افشار، مشاور املاکی در مسعودیه، خیابان ابومسلم خراسانی هم در توضیح وضع مرداد ماه ملک در آن منطقه می‌گوید: «قیمت‌ها در مرداد ماه تقریبا ثابت ماند و فقط کسانی که پول‌لازم بودند، مجبور شدند زیر قیمت بفروشند تا ملک‌شان فروش برود.

به طور کلی رونقی در بازار نیست و در دو ماه اخیر معاملات کاملا در رکود بوده است». رکود سنگین بازار مسکن در شرایطی گزارش می‌شود که آمارهای موجود از کاهش چشمگیر ساخت‌وساز در کشور حکایت دارند. براساس گزارش مرکز آمار ایران شمار پروانه‌های ساخت مسکن تهران در سال ۹۷ حدود ۱۰هزارو ۹۵۴ پروانه بوده است. این در حالی است که براساس نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده از طرف شهرداری‌های کشور که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، شمار پروانه‌های احداث ساختمان تهران در سال ۱۴۰۱ به حدود پنج‌هزارو ۷۱۱ پروانه و در واقع حدود نصف رسیده است. این میزان کاهش در شرایطی رخ داده که طبق برآوردها، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد، عقب‌ماندگی در ساخت‌وساز کشور وجود دارد.