پزشکیان قائل به نظام تامین اجتماعی مبتنی بر حق است

بر اساس آموزه های اسلامی و ایرانی و به موجب قانون اساسی ، سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه برخورداری از تامین اجتماعی ( لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) حق مسلم مردم و تکلیف ذاتی دولت و حاکمیت است و مشروعیت و مقبولیت دولت به ایفای این تکلیف بستگی تام و تمام دارد .اگر از این منظر به مقوله تامین اجتماعی نگاه کنیم و تضمین و تامین سطح پایه خدمات و پوششهای تامین اجتماعی را یک کالای عمومی بدانیم که فراهم سازی آن وظیفه ، ماموریت و تکلیف دولت است ، نتیجتا متولیان امر این خدمات و پوششها را با حفظ کرامت ، احترام و منزلت اجتماعی ذینفعان به آنها ارائه می نمایند و از این بابت نمیتوانند منتی بر سر خدمت گیرندگان بگذارند و باید در این زمینه مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند ولی خدای نکرده چنانچه نگاه مرحمتی ، صدقه ای و اعانه ای به مقوله تامین اجتماعی داشته باشیم نه نگاه ماموریتی و تکلیفی ، علی القاعده رویکردهای توده ستایانه و حامی پروری حاکم می شود .در پارادایم تامین اجتماعی مبتنی بر حق ، رویکرد ذینفع پرور حاکم خواهد بود و در پارادایم تامین اجتماعی مرحمتی ، رویکرد دستگاه محور حاکم می شود در تامین اجتماعی مبتنی برحق ، رویکرد دولت فعال است ( صدر بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ) و نیازمندیابی فعال و هدف یابی موثر اجرا می شود و دستگاههای متولی هستند که به سراغ مردم و اقشار و گروههای هدف می روند ولی در رویکرد مرحمتی و صدقه ای مردم باید به دستگاهها مراجعه کنند و سوال ، نیاز و تقاضای خود را درخواست نمایند .

تامین اجتماعی مبتنی بر حق

باتوجه به گزاره های موجود در شعارها و سخنرانی های انتخاباتی جناب اقای دکتر پزشکیان ، بنظر می رسد ایشان قائل به نظام تامین اجتماعی مبتنی بر حق هستند و پارادیم فکری و رویکرد غالب ایشان ، ارائه خدمت به مردم با حفظ کرامت ، منزلت و احترام اجتماعی است . ازجمله بیانات ایشان در این زمینه این است که :

“ملت ایران را ناتوان نمی پندارم که با دادن وعده های خیریه و اعانه ای آنها را تحقیر کنم “

” در حوزه های آموزش و سلامت معتقد به برخورداری همه از امکانات عادلانه هستم “

” در مقابل تورم ، فقر و تبعیض می ایستم “

و همچنین ترجیع بند ” لزوم برچیده شدن سفره های خاص و عام ” ایشان را نیز می توان در راستای پارادایم تامین اجتماعی مبتنی بر حق ایشان ارزیابی کرد ، چرا که وقتی رفاه اجتماعی ( آموزش ، سلامت ، مسکن ، اشتغال و تامین اجتماعی ) را حق مردم و تکلیف دولت بدانیم دیگر به خود اجازه خاصه خرجی برای برخی خواص و جدا کردن سفره عموم مردم از سفره خواص را نمی دهیم و در سطح پایه متکی بر منابع عمومی فقط یک سفره برای همگان پهن می کنیم و برای سطوح بالاتر از سطح پایه هم قاعده “هرکه بامش بیش برفش بیشتر” را پیاده نموده و افراد با مشارکت مالی خودشان یا کارفرمایشان می توانند در سطوح مازاد و مکمل با پرداخت حق بیمه متناسب ، خدمت مورد نظررا دریافت نمایند یعنی در قاعده هرم ، اصول عدالت وانصاف برقرار است و در راس هرم میزان مشارکت بیمه ای ملاک عمل قرار می گیرد .

متاسفانه و به هر تقدیر وضعیت متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و به رغم گزارشاتی که مسئولین ارائه می دهند مردم با گوشت و پوست خود وضعیت وخیم اقتصادی را حس می کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگاه می دارند و بقول شاعر گرامی بیتا امیری :

” باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است ؟

باز می خندم که خیلی! ، گرچه می دانی که نیست “

۱۶ میلیون نفر زیر خط فقرهستند

کما اینکه در طول یکصد سال اخیر برای اولین بار است که کشور چندین سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می کند و اخیرا معاون اقتصادی و رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است در حال حاضر ۸۱ میلیون نفر افراد جامعه یارانه می گیرند و ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که فقط ۶ میلیون نفر از آنان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند.در حوزه بیمه های بازنشستگی نیز حدود ۳۰ درصد مردم فاقد پوشش هستند و پوشش بیمه بیکاری برای کارجویان بیکار اصلا وجود ندارد و بخش عظیمی از شاغلین نیز فاقد پوشش بیمه بیکاری غیرارادی هستند .

شکل دهی پایگاه اطلاعات ملی ،اولویت دولت چهاردهم

بدین ترتیب اولین برنامه دولت چهاردهم و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باید شکل دهی یک پایگاه اطلاعات ملی با داده های ثبتی مبنا وبا رویکرد پلتفرمی مشتمل بر اطلاعات مربوط به موقعیت خانوادگی ( کد ملی ) ، موقعیت مکانی و جغرافیایی ( کد پستی ) و موقعیت شغلی و کسب و کار یا توان مالی و درآمدی ( کد شغلی ) برای آحاد مردم و نیز اطلاعات تفصیلی مربوط به مبتلایان فقر ، آسیب های اجتماعی و پریشانی های اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی اقشار و گروههای هدف ماحصل بررسی های میدانی و عملیاتی مبتنی بر هدف یابی موثر و نیازمند یابی فعال است .سپس باید با ارزیابی وسع ( تشخیص استطاعت و استحقاق وتعیین افراد توانمند و برخوردار و افراد نیازمند قابل توانمند سازی و افراد نیازمند غیرقابل توانمند سازی ) و نیازسنجی ، نسبت به تعریف جامعه هدف خدمات و بسته خدمات و پوششهای مورد نیاز مددجویان و توانخواهان واجد شرایط اقدام وبا اجرای طرح های توانمندسازی اجتماع محور و بازاجتماعی ساز ( ایجاد زمینه بازگشت مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی به محیط خانواده ، کار و جامعه )علاوه بر پیشگیری و مصون سازی افراد و خانواده های در معرض فقر و آسیب اجتماعی و جلوگیری از چرخه ای شدن و نسلی شدن این ابتلائات ، اثرات و عوارض فقر و آسیب اجتماعی را در مبتلایان، ترمیم و جبران نمود.در چنین حالتی نظام هدفمندسازی یارانه های اجتماعی ( معطوف به افراد و خانوارها ) و نظام مالیاتی بصورت هوشمند و هدفمند بعنوان مکمل نظام تامین اجتماعی عمل خواهند نمود .

بدین ترتیب از یک طرف همپوشانی ها و برخورداری های مضاعف و من غیر حق حذف خواهند شد و کم پوشانی ها و یا خلاء پوشش ها از بین خواهد رفت و همه آحاد جامعه در قالب نظام چندلایه تامین اجتماعی ( مددجویان و توانخواهان غیرقابل توانمندسازی در لایه های امدادی و حمایتی و افراد توانمند وافراد قابل توانمندسازی در لایه بیمه ای) از خدمات و پوششهای پایه برخوردار می شوند و افراد توانمند و برخوردار در سطوح مازاد و مکمل لایه بیمه با مشارکت مالی بیشتر خود و یا کارفرمای مربوطه خدمات مورد نظر خود را خریداری خواهند نمود .

در چنین حالتی شعارهای رئیس جمهور محترم محقق گردیده و سفره های خاص برچیده شده و مردم با حفظ کرامت و منزلت اجتماعی خدمت خواهند گرفت . ایدون باد

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس سابق هیات مدیره این سازمان

۲۳۲۱۲