چرخ صادرات و بازرگانی کشور هر روز بدتر از دیروز!
آمار منتشرشده دیرهنگام گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سال گذشته، گرچه از رشد ۱۰درصدی ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۰ حکایت دارد؛ اما فزونی‌یافتن ارزش واردات از صادرات به میزان تقریبی ۵/ ۶میلیارد دلار، نشان‌دهنده استمرار و افزایش روند ناترازی تجارت خارجی کشور نیز است؛ به این معنا که در سال ۱۴۰۰ تراز تجارت خارجی کشور منفی ۴/ ۴میلیارد دلار بوده و در سال گذشته این رقم با نزول تقریبا ۵۰درصدی به ۵/ ۶میلیارد دلار رسیده است.
نتایج حاصل از تحلیل گزارش گمرک ایران درخصوص تجارت خارجی کشور در سالی که گذشت و مقایسه آن با سال قبل از آن و همچنین با ۱۰سال از قبل آن (سال ۱۳۹۱) می‌تواند راهنمای خوبی برای شناخت موانع و مشکلات موجود در مسیر تجارت خارجی کشور و در صورت لزوم اصلاح سیاست‌های بالادستی و شیوه‌های اجرایی مرتبط باشد.
واقعیت تلخی که در این تحلیل به‌وضوح مشاهده می‌شود، کاهش ارزش قیمت میانگین هر تن کالای صادراتی کشور از رقم ۵۲۰دلار در سال ۱۳۹۱ به ۴۳۵دلار در سال ۱۴۰۱ است؛ یعنی کاهش حدود ۱۷درصدی طی ۱۱سال و در کنار آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی به کشور از میانگین رقم ۱۳۵۴دلار به ازای هر تن کالا به رقم ۱۶۰۴دلار در سال ۱۴۰۱ و افزایش حدود ۱۷درصدی. به تعبیر دیگر هرچه زمان گذشته، کالاهای صادراتی کشور را ارزان‌تر فروخته و کالای موردنیازمان را گران‌تر وارد کرده‌ایم.
گیر کار تجارت خارجی کشور اینجاست که برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امر اقتصاد علی‌القاعده باید بدانند و آگاه باشند که اگر در تجارت خارجی کشور، ناچار از پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و سنگین می‌شویم؛ اگر کشورهای محدود طرف معامله با ایران، کالای ایرانی را ارزان می‌خرند و کالای خود را به قیمتی گران‌تر از قیمت متعارف بین‌المللی به ما می‌فروشند یا به دلیل تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم، کالای آنان گران‌تر از عرف رایج بین‌المللی به دست ما می‌رسد؛ اگر به‌طور مستمر مقاصد صادراتی کشور کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که سهم ۶۶درصدی اختصاص یافته از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور به پنج‌کشور اول خریدار کالای صادراتی ایران در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۷۵درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است؛ اگر کشورهای خریدار نفت خام و دیگر فرآورده های ذی‌ربط در پرداخت به‌موقع مطالبات کشور تعلل و سال‌های سال آن را بلوکه می‌کنند و نزد خود نگه می‌دارند؛ اگر در حمل‌ونقل کالاهای صادراتی کشور به مقاصد مربوطه با موانع و مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌شویم که رقابت در قیمت حمل را با دشواری روبه‌رو می‌کند یا هزینه مازاد بر قیمت واقعی از جیب ملت به شکل دیگری خارج می‌شود و ده‌ها اگر دیگر از این دست، آن را نباید صرفا در ناتوانی مسوولان ذی‌ربط بدانیم که البته آن‌هم در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ تحریم‌ها علت‌العلل تمامی مشکلات حادث‌شده بعدی هستند. تحریم‌ها هستند که تجار و بازرگانان مقید به فعالیت در فضای قانونی و شناخته‌شده بین‌المللی را از صحنه خارج کرده و شفافیت را از میان برمی‌دارند و بازار سیاه را حاکم می‌کنند؛ تحریم‌ها هستند که فضای رقابتی را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌برند و علاقه‌مندان به تخصیص منابع مالی در اختیار خود را در امر تولید، وادار به انتقال و به‌کارگیری در بخش‌های غیرمولد می‌کنند؛ تحریم‌ها هستند که در کنار بی‌تدبیری‌های مدیریتی، مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص را تسریع می‌کنند؛ تحریم‌ها هستند که در کنار کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری موجب تورم میشوند و بیکاری و ناامیدی را به وجود می‌آورند.
اگر اثرات نامطلوب تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور باور ندارید، یک‌بار دیگر به گزارش‌های گمرک ایران نگاه کنید تا ببینید که در دهه گذشته بیشترین حجم تجارت خارجی کشور به همراه نخستین تراز تجارت خارجی مثبت بعد از انقلاب و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی کالای غیرنفتی مربوط به دوره زمانی پسابرجام بوده که تنش‌زدایی در سیاست خارجی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها به‌منظور تعلیق تحریم‌های اقتصادی در صدر برنامه‌های دولت وقت بوده است.
دورنمای سال‌جاری نیز نمی‌تواند جدا از این تحلیل باشد. اگر درِ سیاست خارجی کشور همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد و تحریم‌ها همچنان ادامه داشته باشد، بهبود روابط خارجی با چند کشور همسایه در جای خود ارزشمند و قابل‌توجه است؛ اما نخواهد توانست بر تجارت خارجی کشور تاثیر چندان مهمی داشته باشد. واقع‌گرایی در حوزه مسائل داخلی و توجه به خواست اکثریت مردم در حوزه‌های اجتماعی در کنار بهبود روابط با کشورهای اثرگذار خواهد توانست دورنمای قابل قبولی از بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کند.