گردن نگرفتن حذف «ارز ترجیحی» جدی تر شد/ مجلس بیانیه داد

به گزارش اقتصاد۱۰۰، متن اطلاعیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با عنوان «توضیحاتی درباره اظهارنظرهای غلط پیرامون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» به شرح زیر است:

«در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شده و متأسفانه برخی رسانه ها نیز این ادعاها را بازنشر کرده اند. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر رانت ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، که حذف آن مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. اهمیت مدیریت این ارز تا آنجا بود که رهبر معظم انقلاب در شهریور ۱۴۰۲ «حذف ارز ترجیحی» را «کار لازم» توصیف کرده و تأکید کرده بودند که «باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می شد».

با این حال مسئله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می کرد و به همین دلیل برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می شود، مجلس یازدهم نه تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود.

با این حال دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرده بود و هیچ پیش شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود ولی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد.

در جزء یک بند «ص» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده بود: «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند».

به این ترتیب با توجه به عدم اجرای طرح کالابرگ، در اردیبهشت ۱۴۰۱، ارز ترجیحی نباید حذف می شد اما متأسفانه این کار برخلاف قانون مصوب مجلس انجام شد.درحالی که مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱ در دسترس همگان قرار دارد، از رسانه های محترم انتظار می رود، پیش از انتشار ادعاهایی که با اهداف سیاسی و تخریب مجلس موفق یازدهم مطرح می شوند را صحت سنجی کنند.»

در بند ص لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده بود «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»

انتهای پیام