نسخه ای برای مهار رشد سرسام آور قیمت مسکن

در بسیاری از نقاط دنیا بانک ها بهترین و مناسب ترین تسهیلات خود را در اختیار کسانی قرار می دهند که به دنبال خرید مسکن هستند. این تسهیلات علاوه بر سود پایین، دوره بازپرداخت طولانی نیز دارند.

به گزارش اخبار تایمز؛ سیستم بانکی کشور تسهیلات کافی در اختیار بخش مسکن قرار نمی دهد. نرخ تسهیلات بانکی و مدت زمان وام، بسیاری از خریداران را برای دریافت این تسهیلات مردد کرده است، به عنوان مثال برای خرید اوراق بانکی باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کرد و این یعنی مبلغ رقم نهایی که مبلغ دریافتی خریدار بسیار کمتر از مبلغ وام خواهد بود.

این شیوه وام دهی به بخش مسکن در کشور را می توان فاجعه ای دانست که در هیچ کشور دیگری وجود ندارد. بانک ها علاوه بر عدم ارائه تسهیلات مناسب برای خریداران، نقش پررنگی در احتکار مسکن دارند. بر اساس آمار اعلام شده ۲۹ میلیون خانه در کشور وجود دارد و تعداد ساکنان آن ۲۶ میلیون نفر است. یعنی حدود ۳ میلیون واحد مسکونی احتکار شده است که بیشتر این واحدهای مسکونی متعلق به بانک هاست.

علاوه بر احتکار مسکن، بسیاری از تعدیل قیمت ها و معاملات رسمی نیز توسط این بانک ها انجام می شود.

بانک ها با معاملات جعلی باعث سونامی و افزایش قیمت در بازار مسکن می شوند و با ارزیابی مجدد ارزش املاک خود در بانک مرکزی، وام های کلان دریافت می کنند و در نتیجه این اقدامات، نقدینگی کشور افزایش زیادی پیدا می کند. .

به دلیل عدم اجرای قوانین، دولت نتوانست از درآمد حاصل از اخذ مالیات از خانه های خالی بهره مند شود، بنابراین باید در خصوص قوانین اقدامات اساسی صورت گیرد. بانک ها علاوه بر برهم زدن تعادل در بازار مسکن با اعطای وام با سود بالا به مستاجران، علاوه بر افزایش درآمد آنها، زمینه را برای بالا ماندن قیمت ها فراهم می کنند. پرداخت این وام ها تنها منجر به افزایش مستمر اجاره بها می شود.

بانک ها در نحوه اعطای تسهیلات سلیقه ای عمل خواهند کرد به گونه ای که معمولاً تسهیلات با سود پایین به زیرمجموعه های آنها داده می شود و آموزش با همان نرخ بالا به مردم ارائه می شود. سود بانکی در بسیاری از کشورها کمتر از ۳ درصد است، البته نرخ تسهیلات ارائه شده به مردم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته می شود که در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست.

قوانین حوزه مسکن علاوه بر مشکلات بانکی باعث شده قدرت خرید مستاجران به دلیل تورم سال به سال کاهش یابد. طبق بررسی های انجام شده در کشوری مانند آلمان مشخص شده است که ودیعه مسکن با سود متعلق به مستاجر پرداخت می شود اما با وجود تورم ۵۰ درصدی. و از دست دادن ارزش ارز، مستاجران تنها سپرده مسکن دریافت می کنند.

در حال حاضر افزایش قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم معمول است و همین امر باعث شده بسیاری از بانک ها در این بخش سرمایه گذاری کنند. بنابراین لازم است دولت مانند هر کالایی مسکن را قیمت گذاری کند تا دیگر شاهد رشد سریع قیمت مسکن در بازار نباشیم و با رفع جذابیت سرمایه گذاری زمینه جذب سرمایه های سرگردان را در بازار فراهم کند. بخش تولید

حدود ۴۰ درصد سرمایه کشور در حوزه مسکن مسکوت مانده است که ارزش افزوده ای برای رشد اقتصادی کشور ندارد و تا زمانی که سرمایه گذاری در حوزه مسکن جذاب باشد این روند ادامه خواهد داشت.