بازی دوسر باخت برای متقاضیان خودرو و بی‌خیالی مسئولین / جدال‌های نمایشی یا اهمیت نداشتن عدالت در منطق مسئولین خودروساز؟

طی چند روز گذشته اخبار ضد و نقیضی مبنی بر عدم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو منتشر شده است اما قطعا تا آرامش کامل بازار خودرو این امر پیگیری خواهد شد. به گفته دبیر هیات استیناف شورای رقابت، خودروسازان تاکید دارند که تولید خودرو نسبت به گذشته افزایش یافته است، بنابراین باید خودروی متقاضیان (در موعد تحویل) را بدون تاخیر تحویل دهند و در صورت وجود نقص این قسمت یا تولید مناسب نیست. یا موضوع احتکار خودرو است؟

به گزارش اخبار تایمز؛ کاهش قیمت در بازار خودرو و نوسانات بازار باعث شد برخی خودروسازان از ابتدای امسال با کاهش قیمت دلار به فکر احتکار و افزایش قیمت محصولات خود باشند. اخبار چند روز گذشته نشان می دهد که انبارهای خودروسازان داخلی مملو از محصولات تولیدی است در حالی که بسیاری از متقاضیان خودرو همچنان منتظر دریافت پیامک تحویل خودروی ثبت نامی خود در سامانه تخصیص یکپارچه هستند.

در حالی که خودروسازان مشغول بی توجهی به تبصره ها و مفاد قانونی در رعایت کیفیت و عرضه و قیمت خودروهای تولیدی خود هستند، وزارت ایمنی و شورای رقابت در اقدامی جالب به دنبال یافتن مسئول این سازمان هستند. سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و پرهیز از عدم رعایت دستورالعمل های اجرایی این سامانه توسط خودروسازان و مونتاژکنندگان می باشد.

تامین مجدد خودرو توسط خودروسازان داخلی

کاهش قیمت ها ظاهراً به نفع خودروسازان نبوده و دو خودروساز بزرگ داخلی که به دنبال مجوز افزایش قیمت هستند، محصولات خود را احتکار کرده اند تا با توجه به نابسامانی های موجود، مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت بگیرند. بازار خودرو فعالان صنعت خودرو معتقدند این اقدام خودروسازان در کاهش عرضه خودرو به منظور افزایش قیمت اتفاق جدیدی نیست و تقریباً به یک عرف تبدیل شده و بازار خودرو نیز با این وضعیت آشناست.

از سوی دیگر شورای رقابت مدعی است که خودروسازان موظفند عرضه خودرو به مردم را بر اساس تاریخ درج شده در سامانه یکپارچه پیگیری و عملیاتی کنند و منتظر تغییرات قیمت نباشند.

آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت با بیان اینکه شرکت های خودروسازی به سراغ احتکار خودرو رفته اند و خواهان افزایش مجدد قیمت خودرو در سال جاری هستند، می گوید: به هیچ عنوان شرکت های خودروسازی به بهانه افزایش قیمت خودرو را احتکار نکنند. قابل قبول نیست شورای رقابت کمتر از سه ماه پیش قیمت جدید خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام کرد و سازندگان موظف به رعایت قیمت های اعلامی هستند بنابراین عدم عرضه خودرو با هدف اصلاح قیمت ها قیمت ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبوده و تخلف قطعی محسوب می شود.

بغازیان تصریح می کند: از خودروسازان می خواهیم به وعده های خود عمل کرده و خودروهای ثبت نامی را به مردم تحویل دهند. تاکید می کنم خودروسازان اخیرا هیچ مجوزی از شورای رقابت برای افزایش قیمت محصولات خود دریافت نکرده اند و اخبار مربوط به افزایش قیمت در هفته های آینده کذب است.

بر اساس آمار وزارت امنیت، در مرداد ماه سال گذشته، ۷۲ هزار و ۴۷۳ دستگاه خودروی سواری توسط شرکت‌های سازنده بخش خصوصی و دولتی تولید شد که با افزایش ۹ درصدی، تعداد خودروهای سواری تولیدی در بخش دولتی و خصوصی به ۷۹ دستگاه رسید.

کاهش عرضه خودرو در بازار با هدف گران کردن محصولات داخلی

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با فارس، از کاهش عرضه خودرو به بازار در دو ماه اخیر نسبت به ابتدای سال جاری خبر داد و ادامه این روند آثار نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه خودروسازان هر زمان که بخواهند قیمت را افزایش دهند، عرضه به بازار را کاهش می دهند، می گوید: این اقدام خودروسازان در کاهش عرضه خودرو برای افزایش قیمت تقریبا به یک عرف تبدیل شده و بازار خودرو با آشنایی با این شرایط و خودروسازان با کاهش عرضه خودرو به بازار به دنبال دریافت مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت هستند و این در حالی است که خودروسازان از عرضه خودرو به بازار خودداری کرده و عرضه را به بازار کاهش داده اند. بازاری که طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت خودرو افزایش یافته است.»

تولید انواع خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ با افزایش ۴۰ درصدی و تولید خودروهای سواری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۳۶ درصدی داشته است بنابراین انتظار می رود با توجه به رشد تولید در ماه های گذشته، روند عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان باید افزایش یابد. تا آرامش بازار خودرو بر هم نخورد; اما دو خودروساز بزرگ این کشور بار دیگر برنامه ریزی کرده اند تا با احتکار خودروهای تولیدی، بازار را مختل کنند و دوباره قیمت ها را افزایش دهند.

این موارد در حالی رخ می دهد که مسئولان به جای اجرای صحیح قانون و ورود دستگاه قضایی به این گونه موارد، مشغول یافتن صاحب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستند و در یک کلام موضوع جدیدی را ایجاد کرده اند که باعث سردرگمی شود. به طوری که در مدت کوتاهی خودروسازان داخلی و مونتاژکاران – که قرار بود خودروهای مونتاژ شده را با ارز ارزان وارد کرده و به صرفه در اختیار مردم قرار دهند – به تعهدات خود عمل نکنند.

خودروسازان داخلی با افزایش قیمت، متقاضیان را در دوراهی قیمت یا کمبود قطعات و تغییر نوع تقاضا قرار داده اند و مونتاژکنندگان نیز بر اساس صلاحدید گروه های همسو خود در یک اقتصادی قیمت ها را تعیین می کنند. مافیا و در این میان مردم صبور جامعه ایران اسلامی منتظر اقدامات عاجل هستند. دولت و مسئولان مدعی عدالت هستند. آیا واقعاً کسی هست که مراقب این افراد باشد؟