پیش بینی التهابی جدید در حوزه ارز و واردات
تعمیم شرط سابقه واردات یک کالای خاص به سابقه واردات سبد کالای واردکننده، یکی دیگر از سیاست‌های تعدیلی است که می‌تواند مجدداً چرخه تجاری ـ ارزی کشور را با التهاب روبرو کند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون اعمال این سیاست برای شرکت‌های تولیدی معادل ۱۲۰ تا ۱۲۵ درصد سابقه واردات دو سال گذشته و برای شرکت‌های بازرگانی ۸۵ درصد سابقه دو سال گذشته اعمال خواهد شد. بر همین اساس کالاهای بازرگانی کمتر از میانگین وارداتشان در دو سال قبل وارد میشوند.
شرط سابقه واردات برای کلیه مجموعه‌های تولیدی و بازرگانی (حالت ثبت‌سفارش‌های هیچ‌کدام، نیاز تولید خود، مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید) لحاظ خواهد شد. میزان مجاز سابقه واردات برای هر تعرفه، برابر با میانگین واردات (ترخیص) بازرگان در دو سال گذشته از آن تعرفه (یا تعرفه متناظر آن در سال‌های گذشته) است. لازم به ذکر است از هفته قبل، محدودیت بر واردات بیش از ۱۲۰ میانگین دو سال گذشته برای ثبت سفارش‌های قبل از ابلاغ مصوبه جدید لغو شد.
جابه‌جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات
اما نکته مهم‌تری که در اینجا وجود دارد و اخیراً مطرح شده است، موضوع جابه‌جایی ردیف تعرفه ذیل سابقه واردات است که از این به بعد محدودیت واردکننده برای واردات کالای مشخصی از سبد وارداتش به سابقه سبد وارداتی (مجموع کالاها) تعمیم یافته است. در واقع از هفته گذشته به بعد، به جای ملاک قرار گرفتن سابقه واردات هر کالا، سابقه سبد وارداتی واردکننده مدنظر قرار می‌گیرد و واردکننده می‌تواند کد وارداتی یکی از کالاهای سبد خود را با کالایی دیگر جایگزین کند و کل میزان واردات وی، ذیل سابقه سبد وارداتی وی در دو سال اخیر باشد.
به بیانی ساده‌تر، اگر سبد واردکننده شامل دو کالا است، تا کنون مقدار مشخصی از هر یک را بنا بر قانون سابقه واردات می‌توانست وارد کند؛ اما با مصوبه جدید، هم اکنون شرط سابقه واردات بر سبد وی اعمال خواهد شد. بر همین اساس به جای ملاک قرار گرفتن سابقه کالای اول، مجموع سابقه سبد وارداتی وی (کالای اول و دوم) ملاک قرار می‌گیرد و واردکننده می‌تواند میزان واردات کالای اول و دوم را تغییر دهد تنها به شرطی که از سقف سابقه واردات سبد وی تجاوز نکند.
گشایش‌های ارزی نباید بلای جان سیاست تثبیت شود
اما نکته‌ای که در اینجا باید اشاره کرد، اینکه به نظر می‌رسد بعد از آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی در چند کشور خارجی، مشخصاً دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز با کیفیت جهت واردات بسیار بازتر از گذشته شده است. همین موضوع سبب شده تا شاهد تغییر رویکردهایی از سیاست‌های تثبیتی به سوی سیاست‌های تعدیلی باشیم.
ذکر این نکته الزامی است لغو ضابطه سابقه واردات و حذف انحصار سابقه یک کالای خاص به سبد وارداتی بازرگان، مشخصاً می‌تواند سبب واردات کالایی شود که سود بیشتری برای وی دارد. از طرفی اتفاق دیگری که ممکن است رخ دهد کاهش واردات یک کالا و کمبود آن در بازار است که خودش منجر به افزایش قیمت آن کالا خواهد شد.
همچنین دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد افزایش حجم واردات و به تبع آن افزایش ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است. بنابراین اگرچه در شرایط فعلی، بانک مرکزی توانسته بازار ارز را مدیریت کند اما اعمال چنین سیاست‌هایی به نوعی بازگشت به مسیرهای شکست‌خورده سابق خواهد بود که می‌تواند با ایجاد یک شوک، مجدداً مسیر افزایش نرخ ارز را هموار کند.