کاهش شدید تورم دقیقا کجا اتفاق افتاد؟!

به گزارش اخبار تایمز؛ یکی از مهم ترین سیاست های کاهش نرخ تورم، سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ارزش پول ملی است. در همین راستا از ابتدای دولت سیزدهم سیاست کنترل برخی از ترازنامه بانک ها و کنترل کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت.

در زمینه کنترل رشد نقدینگی، اثرات آن در زمینه نرخ رشد نقدینگی کاملاً نمایان بود، به طوری که نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۱ درصد در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۶.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. اکتبر. اما با توجه به افزایش قیمت ارز، این سیاست تاثیرات خود را در سطح عمومی قیمت ها نشان نداد.

پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم، همزمان با تداوم سیاست کنترل میزان معینی از ترازنامه بانک ها، سیاست های جدی تری برای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار گرفت و این سیاست ها تبدیل شد. به عنوان سیاست تثبیت شناخته می شود. نتایج سیاست تثبیت با تأخیر چند ماهه آثار خود را بر نرخ تورم برجای گذاشت و در این میان آثار این سیاست در زمینه تورم تولیدکننده بیشتر از تورم مصرف کننده مشهود است.

* کاهش تورم ماهانه تولیدکننده به ۸ دهم درصد در آبان

تورم تولیدکننده یکی از متغیرهای پیش‌نگر برای تحولات نرخ تورم مصرف‌کننده است زیرا تغییرات هزینه تولید تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم دارد.

۱۱ آذر ۱۴۰۲‌ بانک مرکزی‌ با اشاره به کاهش ۸ درصدی تورم تولیدکننده و پیش‌بینی کاهش تورم در بازار مصرف‌، اعلام کرد که در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی، کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، «روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده با کاهش هشت واحد درصدی از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۴ درصد در آبان‌ امسال رسید» و پیش‌بینی می‌شود تورم در بازار مصرف در ماه‌های آینده نیز کاهش یابد.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در آبان ماه به ۰.۸ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در ماه های قبل تورم ماهانه همواره بالاتر از یک درصد و حتی بیشتر از آن بوده است.

طبق این آمار، در آبان امسال تورم ماهانه در بخش صنعت صفر بوده و تورم در بخش حمل و نقل و انبارداری ۰.۴ درصد، هتل و رستوران ۲ درصد، اطلاعات و ارتباطات ۰.۲ درصد، آموزش ۱.۵ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱.۴ درصد، سایر خدمات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی و شخصی ۳.۷ درصد بوده است.

* منبع: بانک مرکزی

* شیب نزولی منحنی تورم تولیدکننده در سه ماهه منتهی به آبان

برای بررسی دقیق‌تر روند تحولات تورم تولیدکننده، تورم ماهانه و تورم ماهانه به تفکیک هر بخش را در دوره‌های زمانی سه ماهه دسته بندی کردیم؛ این دسته‌بندی روند دقیق‌تری از تحولات شاخص تورم تولیدکننده را نشان می‌دهد.

طبق این اطلاعات جدول، تورم ماهانه در سه ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۱ معادل ۳.۵ درصد بوده اما باتوجه به افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال، به‌تدریج تورم در هر دوره سه ماهه افزایشی شده است به‌گونه‌ای که در سه ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۱ به ۸.۶ درصد، سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۹.۸ درصد افزایش یافته است.

این متغیر در سه ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ روند کاهنده پیدا کرده و به ۸.۹ درصد رسیده است اما در سه ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۲ با شدت بیشتری کاهش یافته و در این دوره سه ماهه تورم معادل ۳.۴ درصد بوده است. درواقع با اندکی اغماض می‌توان گفت تورم در سه ماهه منتهی به آبان ماه معادل یک سوم تورم در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه رسیده و حدود ۶۲ درصد کمتر از تورم سه ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۲ است.

در سه ماهه منتهی به آبان ماه، در بخش آموزش صرفا به‌خاطر آغاز سال تحصیلی جدید و تعیین مبالغ جدید برای شهریه، در مهر ماه رشد ۲۱.۱ درصدی را به ثبت رسانده است که البته همین رقم در مقایسه با سه ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۱ کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.

* تورم رشد صنعت از ۱۱.۱ درصد در ۳ ماهه به ۲.۷ درصد کاهش یافت

تورم تولیدکننده در بخش صنعت، در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال معادل ۱۱.۱ درصد بوده اما این رقم در سه ماهه منتهی به آبان ماه امسال به ۲.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین در بخش حمل و نقل و انبارداری، تورم در سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۸ درصد بوده اما در سه ماهه منتهی به آبان ماه به ۰.۸ درصد رسیده است. تورم در بخش هتل و رستوران از ۱۹.۷ درصد به ۷.۵ درصد، اطلاعات و ارتباطات از ۱.۵ درصد به ۰.۳ درصد، بهداشت و مددکاری از ۱۲.۸ درصد به ۴.۴ درصد، سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی از ۱۸ درصد به ۹.۴ درصد رسیده است.

* دورنمای کاهش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی

کاهش نرخ تورم تولیدکننده در سه ماه منتهی به آبان ماه، در صورت استمرار در ماه‌های آینده، بیانگر کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده خواهد بود و درواقع نشان‌دهنده دورنمای کاهش نرخ تورم برای اقتصاد ایران است.

این ارقام نشان می دهد که مهار نرخ ارز یکی از مولفه های مهم در مهار نرخ تورم است و نظریه پردازی نادرست در مورد لزوم افزایش تداوم نرخ ارز نتیجه ای جز افزایش سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. ادامه سیاست کنترل میزان معینی از ترازنامه بانک ها، کنترل کسری بودجه و مدیریت نرخ ارز در بازار با تعمیق بازار رسمی قطعا کاهش مستمر نرخ تورم در سال جاری و سال آینده را به دنبال خواهد داشت.