پیگرد قضایی برای برخورد با کولبران
رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اجرای قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان(کولبری)، گفت: مرزنشینان برای امرار معاش خانوادههای خود مجبور به کولبری میشوند و مخاطراتی را در این مسیر متحمل میشوند اما اگر این قانون درست اجرا شود، دیگر نیازی به کولبری، کولبران نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد۱۰۰، شهریار حیدری در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در مورد ضرب و جرح و تراشیدن موی سر کولبران از سوی نیروهای مرزبانی عراق (حرس الحدود)، گفت: ابعاد مختلف این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد، اگر قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان(کولبری) به نفع مردمان مناطق مرزی کشور را دولت عملیاتی میکرد، شاهد چین رفتارهای ناخوشایندی نبودیم.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان تا پایان سال جاری، افزود: مرزنشینان کردستانی و کرمانشاهی برای امرار معاش خانوادههای خود در آن سوی مرزها مجبور به کولبری میشوند و علاوه بر مخاطراتی که در این مسیر متحمل میشوند، هر گونه توهینی را در خارج از سرزمین مادری خود نظاره گر هستند.
رئیس کمیته مرز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اگر قانون یاد شده به سرعت و درست اجرا شود دیگر نیازی به کولبری، کولبران نخواهد بود، گفت: از قدیم الایام رفت و آمدهای مرزی به صورت داد و ستد چمدانی، زمانی با عنوان کولبری و امروز با عنوان فعالیت مرزنشینی ادامه داشته است.
وی افزود: رفتارهایی با کولبران در کشور عراق رخ داد را به همراه نمایندگان مریوان و اورامانات در مجلس از وزارت امور خارجه پیگیری کردیم، در نهایت مقرر شد نسبت به این مسئله پیگیری قضایی و حقوقی صورت بگیرد.
حیدری با بیان اینکه وزارتخانه کشور و صمت با همکاری مرزبانی میتوانند قانون ساماندهی معیشت مرزنشینان را اجرایی و عملیاتی کنند، اظهار کرد: این قانون برای بهبود زندگی مرزنشینان به ویژه کولبران مرزی باید هر چه سریعتر اجرایی شود، ما نیز پیگیر حوادث تلخی که گاهی به قیمت جان این عزیزان در خارج ایران رخ میدهد، از طریق وزارت امور خارجه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در قانون مرزنشینان فعالیت کولبری تعریفی ندارد، یادآور شد: در گذشته تجار از معافیت و عوارض گمرکی برخوردار بودند بر همین اساس کالای خود را در پشت مرزهای کشور به فرض مثال در خاک عراق ذخیره میکردند و تنها اقدام کولبران انتقال کالای تجار به داخل مرزهای کشور بود و حق و حقوق کارگری دریافت میکردند اما در قانون جدید حق و حقوق تمام گروههای مختلف از تجار گرفته تا کولبران و رانندگان مشخص شده است، بر همین اساس نیازی به انتقال کالا به داخل کشور همسایه نیست و حتی کالا بطور مستقیم در داخل مرزها با نظارت گمرک نگهداری شده و کولبران میتوانند به صورت مرزی و یا در قالب تعاونی مرزنشینان کالا را به شهرستانهای مرزی انتقال داده و ماهیانه حدود ۲ میلیون تومان از تخفیف سود بازرگانی برخوردار شوند./
پایان پیام