بعد از طلافروشان نوبت سردفترداران شد

کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر خلاف “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” از هرگونه پاسخگویی درباره میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی سر باز می‌زنند؛ آیا این آمار “فوق سری” است که توده مردم امکان دسترسی به آن را ندارند؟!

بعد از طلافروشان نوبت سردفترداران شد

به گزارش اقتصاد۱۰۰ به نقل از تسنیم، از زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکارها، متولیان امر سردفتری از کانون سردفتران و دفتریاران تا نهاد حاکمیتی بالادستی همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارها اعلام کرده‌اند که درآمد دفاتر اسناد به قدری پایین است که جذب سردفتر جدید به شکل‌گیری معضل اجتماعی منجر خواهد شد.

این گزاره ادعایی تا آنجا پیش رفت که لابی‌های گسترده‌ای برای اجرا نشدن قانون تسهیل صورت گرفت و متأسفانه گویا این لابی در راستای منافع مافیای سردفتری موفق عمل کرده است به نحوی که از زمان تصویب این قانون تاکنون فقط یک بار در آذر ماه ۱۴۰۱ آزمون سردفتری برگزار شد، از آزمون ۱۴۰۲ خبری نیست و آزمون ۱۴۰۳ هم احتمالاً به سرنوشت آزمون ۱۴۰۲ دچار خواهد شد!

البته از بیش از ۹۵۰۰ پذیرفته شده آزمون سردفتری ۱۴۰۱ هم درصد کمی از پذیرفته‌شدگان موفق به دریافت ابلاغ سردفتری شده‌اند.

از این رو شفافیت عملکرد مالی و درآمدی دفاتر اسناد رسمی موضوع پیگیری برخی تحول‌خواهان و عدالت‌خواهان در حوزه سردفتری است که تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ زیرا کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از هرگونه پاسخگویی درباره میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی سر باز می‌زنند و سرسختی آن‌ها برای عدم پاسخگویی این ذهنیت را ایجاد می‌کند که این آمار “فوق سری” است و نباید جایی عنوان شود.

فرار کانون سردفتران از شفاف‌سازی عملکرد مالی
چرا کانون سردفتران و دفتریاران اطلاعات درآمدی خود را منتشر نمی‌کند؟ + تصویر سند
حق‌التحریر ۱.۲میلیاردتومانی یک دفترخانه بابت تنظیم فقط یک سند در تهران! + مستندات

پیش از این در تسنیم گزارش‌هایی درباره سرپیچی کانون سردفتران از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و عدم پاسخگویی متقن و دقیق به سؤالات مطرح شده در سامانه تعیین‌شده برای اجرای قانون منتشر کرده‌ایم.

اما حالا مستند جدیدی از فرار متولی حاکمیتی کانون سردفتران و دفتریاران و حوزه سردفتری اسناد رسمی  از پاسخگویی به دست آمده است؛ یک کاربر با طرح چند سؤال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرسیده است:

۱- کدام استان بیشترین میزان ثبت سند را در کشور در سال ۱۴۰۲ داشته و اسناد صادر چه تعداد بوده است؟

۲- کدام استان کمترین میزان ثبت سند را در کشور در سال ۱۴۰۲ داشته است و اسناد صادر چه تعداد بوده است؟

۳- در سال ۱۴۰۲ چه تعداد سند در سراسر کشور با اخذ شناسه یکتا صادر شده است؟ (به تفکیک هر استان اعلام شود)

۴- در سال ۱۴۰۲ چه تعداد دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور اقدام به صدور سند در سامانه ثبت اسناد کرده‌اند؟

۵- کدام نوع از اسناد صادره توسط دفاتر اسناد رسمی دارای بیشترین فراوانی در بین انواع اسناد صادره در سال ۱۴۰۲ را داشته است؟ و میزان آن نیز اعلام شود.

۶- در سال ۱۴۰۲ به طور میانگین در هر دفترخانه چند فقره سند رسمی الکترونیک صادر شده است و بیشترین میانگین سند رسمی مربوط به کدام استان و کمترین آن متعلق به کدام استان است؟ و تعداد هر کدام چه مقدار بوده است؟

۷- مجموع عواید حاصله دولت از محل صدور اسناد در سامانه ثبت آنی در کشور در سال ۱۴۰۲ چند ریال بوده است؟

۸- چه تعداد سند بیع در سال ۱۴۰۲ صادر شده است؟

۹- چه تعداد سند وکالت به تفکیک منقول و غیرمنقول در سال ۱۴۰۲ صادر شده است؟

۱۰- تعداد سردفتران اسناد رسمی که در سال ۱۴۰۲ به علت ارتکاب تخلف سلب صلاحیت یا مورد تعقیب قضایی یا انتظامی قرار گرفته‌اند با حفظ محرمانگی هویت آنها چه تعداد بوده است؟

۱۱- اسناد صادره مربوط به بخش دولتی در سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور به چه تعداد بوده است و کدام استان به ترتیب بیشترین و کمترین سند دولتی را صادر کرده است؟

۱۲- اسناد صادره غیرمالی در سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور چه تعداد بوده است و کدام استان به ترتیب بیشترین و کمترین سند را صادر کرده است؟

۱۳- اسناد صادره مالی در سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور به چه تعداد بوده است و مبلغ کل آن چند ریال بوده است؟ و اعلام شود کدام استان به ترتیب بیشترین و کمترین سند مالی را صادر کرده است؟

اما در کمال تعجب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط به این پاسخ بسنده کرده است: “برخی از آنالیز اطلاعات و داده‌های مورد درخواستی در سایت و پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موجود می‌باشد. همچنین در سایت سازمان در قسمت مجله سند هم برخی از اطلاعات وجود دارد. علیهذا موضوع مورد درخواستی ارتباطی با تکالیف این سامانه ندارد.”

این درحالی است که آمارهای درخواستی تنها در قالب جدول و با اتکا به داده‌های اطلاعاتی سامانه‌ها در آن واحد قابل دریافت را دارد و دادن نشانی‌هایی مانند “سایت و پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” و “مجله سند” که در آن کلی‌گویی شده است، به هیچ وجه راهکار انجام وظیفه قانونی نیست!

به نظر می‌رسد تلاش برای مخفی نگهداشتن درآمد دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن کانون سردفتران و دفتریاران، تلاشی قابل تامل برای تداوم انحصار جذب شغل پردرآمد سردفتری است تا تنها قشر خاصی در کشور از این درآمد سرشار بهره‌مند شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , کانون سردفتران و دفتریاران , قانون , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , کانون سردفتران و دفتریاران , قانون ,

انتهای پیام/

 





منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
https://akhbartimes.ir/sitemap_index.xml