پزشکیلن برای حقوق کارگران چه تصمیمی دارد؟! / طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.

بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.
پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

نمایندگان کارگران ارکان ثالث مناطق نفت‌خیز جنوب از به نتیجه رسیدن پرداخت بن‌کارت خبر دادند.
آن‌ها افزودند: در تماسی که با مدیریت مالی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب داشتیم، اعلام شد بن‌کارت به صورت ماهیانه در نفت‌کارتِ کارگران ارکان ثالث واریز خواهد شد که بک پی آن از فروردین ماه ۱۴۰۳ است.

به گفته آن‌ها، زمان واریز نهایتاً تا اوایل مرداد ماه است و با توجه به فرایند اداری، بستگی به پیمان‌ها دارد.

یک کارشناس حقوقی گفت: همه کارگرانی که در زمان اشتغال آن‌ها کارگاه مشمول طرح طبقه‌بندی بوده، بعد از اجرای طرح حتی در صورتی که تسویه حساب کامل شامل تسویه حساب محضری کرده باشند، مشمول دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی به ازای سنوات اشتغال خود در کارگاه می‌شوند.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ارتباط با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مختلف سراسر کشور و سوالات و ابهامات کارگران گفت: اخیراً وزارت کار اصرار زیادی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دارد و بسیاری از شرکت‌ها در حال تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی موضوع مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار هستند که این اتفاق به نوبه‌ی خود خبر بسیار خوبی‌ست؛ برخورداری از مزایای مزدیِ ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، حق مسلم و قانونی کارگران است و نباید از آن‌ها به هیچ بهانه‌ای دریغ شود.

منبع:اقتصاد ایران