ایران چطور بهشت رمزارزها شد؟
به گزارش اقتصاد۱۰۰، ارز دیجیتال یا رمزارز، پولی است که با کمک الگوریتم های رمزنگاری شده بین کاربران مبادله می شود. بسیاری از ارزهای دیجیتال بر پایه شبکه های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاک چین هستند؛ دفتر توزیع شده ای که توسط یک شبکه مجازی مدیریت می شود و مالک خاصی ندارند.
طی سال های اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه گذاری در این بازار به منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شد و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند و علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی صورت گرفت.
در واقع کارشناسان و تحلیل گران معتقداند ممکن است این پدیده نوظهور چالش هایی را برای فعالان آن ایجاد کند. این حس که افراد از دیگرانی که وارد این عرضه شدند، عقب مانده اند و می خواهند به آنها برسند، هم ممکن است آسیب زا باشد. بنابراین، افرادی که این بازار و فناوری را نمی شناسند، بدون اطلاع از ارزش واقعی این رمزارزها تنها دریافت آن ها را ملاک قرار می دهند و بعضا گرفتار می شوند بنابراین دانستن مخاطرات رمزارزها موضوع بسیار مهمی است.
شایع ترین جرم حوزه رمزارزها، این است که مردم ناآگاه به برخی افراد اعتماد می کنند و مبلغی به آن ها می دهند تا برایشان رمزارز بخرند. برخی از این کلاهبرداران و کارشناسان جعلی پس از دریافت پول اصلا رمزارزی نمی خرند و ناپدید می شوند. عده دیگری نیز رمز ارز می خرند و رمز کیف پول مردم را نزد خود نگه می دارند و بعد از مدتی کیف پول را تخلیه می کنند.
در کنار سایر مشکلات و خطرات این حوزه، هک شدن کیف پول ها یا حساب های کاربری در صرافی ها شاید مهم ترین خطر این حوزه باشد. بنابراین هرکس وارد این حوزه می شود باید بداند که با چنین تهدیداتی هم روبه روست؛ فرایند رسیدگی به این جرائم نیز در پلیس فتا بسیار پیچیده است زیرا بسیاری از مجرمین خارج از کشورند و هویتی وجود ندارد و این پرونده ها عمدتا بین المللی می شود.
بنابراین باوجود اینکه توصیه می شود علاقه مندان با دانش و آگاهی کافی وارد این حوزه شوند اما خلاءهای قانونی در زمینه ارزها وجود دارد که بستر را برای سوء استفاده فراهم می کند. موضوعی که چندی پیش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درباره رمزارزها اظهار کرد: در باب تخلفات و مفاسدی که منشاء شکل گیری آن ها بانکها، گمرکات، تعهدات ارزی، رمزارزها و … هستند، باید تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه ی مرتبط، احصاء و تجمیع شوند تا این تدابیر و تمهیدات، الگوی رفتاری و عملی سایر مراجع قضایی رسیدگی کننده به این تخلفات و جرایم قرار گیرند.
وی تأکید کرد: پرونده های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده ها رو به فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب های فعالیت و سرمایه گذاری در این حوزه های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه ها در جهت تبیین گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
البته با گذشت چند روز سخنگوی قوه قضائیه درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه توضیح داد در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
وی افزود:از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از این رو بستر مناسبی برای فعالیت های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می کنند و البته دولت با مصوبه ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است. همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خلأهای قانونی را شناسایی کرده است و اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری و شناسایی آخرین شگردهای حوزه رمزارزها از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
بنابراین با توجه به اینکه در کشور ما هم چند سالی است استفاده از این تکنولوژی جدید رواج یافته تلاش می شود قوانینی در این حوزه به دلیل ناشناخته بودن دنیای رمز ارزها تدوین شود. تابستان سال گذشته در دولت سیزدهم اعلام شد آیین نامه جامعی درباره رمزارزها در دولت تصویب و لایحه ای را تنظیم کرده اند که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می فرستند.
انتهای پیام