بانک مرکزی مسئول مهار تورم/انحلال بانک های غیر قابل احیا

به گزارش اخبار تایمز ، وی بیان کرد: بر اساس مواد مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک های دولتی توانستند از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، سرمایه خود را افزایش دهند. بانک ها موظف شدند در مدت معینی املاک خود را در سامانه املاک بانک ها ثبت کنند. در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانک ها منتقل و این املاک از مالکیت بانک خارج می شود.

وی افزود: در صورتی که بانک ها در مدت زمان معینی موفق به فروش این املاک نشوند، شرکت مدیریت دارایی بانک ها موظف به فروش آن ها است.

بانک های غیر قابل برگشت منحل می شوند

زنگنه ادامه داد: دولت موظف است در یک دوره انتقالی زمینه انحلال بانک های ناپایدار را فراهم کند.

وی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، لزوم افشای صورت های مالی بانک ها را برشمرد و اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، انجام هرگونه فعالیت بورسی، سپردن و احراز سمت رکن در موسسات مالی برای بانک ها ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس تصریح کرد: بانک ها موظفند اطلاعات صاحبان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ بنابراین بانک ها موظفند اطلاعات صاحبان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند. همچنین حساب های راکد مشخص شود.

زنگنه گفت: یکی از عوامل ایجاد نقدینگی در کشور بانک ها اعم از خصوصی و دولتی هستند. بنابراین در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، آیین نامه بانک ها افزایش می یابد و به بانک مرکزی اختیار بیشتری برای نظارت بر بانک ها داده می شود.

بانک مرکزی مسئول مهار تورم است

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم است و باید هر سال تا مهرماه برنامه مهار تورم را اعلام کند. دستگاه ها نیز ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی برای شهرهای محروم ۲۰ درصد افزایش یابد. در حال حاضر بیشتر تسهیلات از محل سپرده های بانکی به شهرهای بزرگ داده می شود.

وی یکی از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص سود مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان این کمیسیون اعلام کردند که بانک ها از اخذ سود سود یا سود سپرده ممنوع هستند.

دولت از دریافت سود وام ها منع شد

زنگنه برنامه دولت را افزایش تسهیلات قرض الحسنه عنوان کرد و تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم دولت از اخذ سود وام قرض الحسنه منع شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه درآمدهای دولت نیز موظف بود تمامی وجوه جمع آوری شده بابت جرائم و تخلفات به خزانه کل کشور واریز شود و ایجاد هرگونه درآمد ویژه جدید برای موسسات به جز دانشگاه ها ممنوع شد.

اعطای کمک های دولتی به بخش های غیردولتی ممنوع شد

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از تخلفات اعطای کمک به بخش های غیردولتی بود که از ادامه این روند منع شد. همچنین ایجاد بار مالی برای دولت توسط شوراها و گروه های مختلف ممنوع بود و مصوبات شوراهای عالی جز فضای مجازی و انقلاب فرهنگی نباید برای دولت بار مالی داشته باشد. در بودجه حق نداریم برای صندوق های بازنشستگی بار مالی ایجاد کنیم. در بخش های ساختمانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، پروژه های جدید باید مجوزهای لازم را دریافت کنند.

وی بیان کرد: شرایطی را فراهم کرده ایم که دولت بتواند پروژه هایی را که به بخش خصوصی عرضه می شود به این بخش ها واگذار کند. پروژه های خیریه نیمه تمام که نیمه کاره ولی راکد است، توسط خیرین مجاز به اتمام است و هزینه های مازاد آنها به عنوان بدهی و بدهی مالیاتی محسوب می شود.

سازوکار جدید برای تسویه بدهی پیمانکاران

زنگنه ادامه داد: در خصوص بدهی پیکانماران نیز مقرر شد که دولت در سال اول اجرای برنامه بدهی را به صورت اوراق پرداخت کند اما سررسید آن ۵ سال است و ظرف ۵ سال کل بدهی پیکانماران پرداخت شود. این اوراق می تواند برای تضمین تسهیلات به بانک ها ارائه شود. نظارت دولت بر شرکت های دولتی نیز افزایش می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اذعان کرد: برخی می گویند چرا سرعت کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم کم است؟ چرا که نمایندگان باید پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی بدهند و پس از تصویب به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیاید. در عین حال ما اصرار داریم که اظهارات نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در کمیسیون شنیده شود. در روزهای آینده بحث یارانه ها و صندوق های بازنشستگی و امروز به بحث مالیات می پردازیم.

وی تاکید کرد: تاکنون بررسی ۲۵ ماده از ۱۱۷ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه به پایان رسیده است.