از آبگرمکن‌سازی تا وارد کننده گوشی آیفون…!
افرادی مانند یک صادرکننده آبگرمکن که امکانی برای ارائه خدمات پس از فروش ندارند اقدام به واردات گوشی آیفون براساس رویه واردات در برابر صادرات خود کرده‌اند اما همزمان برای واردات مواد اولیه تولید در صف دریافت ارز قرار دارند.
لازم به ذکر است، اولین سؤالی که در این رابطه وجود دارد این است؛ اساساً چه زمینه‌ای سبب شده است چنین صادرکنندگانی که حوزه کاری آنها کوچکترین ارتباطی با واردات موبایل ندارد وارد این حوزه شوند؟ به‌نظر می‌رسد که پاسخ رویه واردات در برابر صادرات خود است.
براساس این رویه وارداتی بود که امکان واردات کالاهای بالای ۶۰۰ دلار که نقش پیشران را در بازار موبایل بازی می‌کنند برای صادرکنندگان و حتی افرادی که از طریق ارتباط با صادرکنندگان به ارز حاصل از صادرات دسترسی داشتند فراهم شد.
جزئیات جدید از چالش‌‌زایی‌های مداوم رویه واردات در برابر صادرات خود/ صادرکننده سودجویی که برای واردات مواد اولیه تولید در صف معطل می‌ماند
نکته‌ای که اخیراً شنیده شده این است که برخی صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار به‌ویژه گوشی‌های آیفون می‌کنند اما از سوی دیگر در صف تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید و کالای واسطه‌ای مورد نیاز تولید خود معطل می‌مانند،
به‌عبارت دیگر این افراد به‌جای آنکه از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه تولید استفاده کنند، احتمالاً برای کسب سود بیشتر، از آن برای واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند، در این موارد فرد برای منظور تأمین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید، اقدام به ثبت سفارش کالا می‌کند و در صف تخصیصی ارز بانک مرکزی قرار می‌گیرد، این موضوع سبب افزایش بی‌دلیل صف تخصیص ارز و بروز مشکل در ثبت سفارش‌ها برای وزارت صمت شده است.
تأثیر منفی و دنباله‌دار یک رویه وارداتی دردسرساز برای مصرف‌کننده
گفتنی است، در رویه واردات در برابر صادرات خود صادرکننده و یا دریافت‌کننده ارز حاصل از صادرات می‌تواند کالاهایی را که واردات آنها براساس این رویه مجاز شناخته شده است، وارد کشور کند و نکته اینجاست که در این فرآیند نرخ ارز برمبنای نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر از آن در نظر گرفته می‌شود.
در همین رابطه و با توجه به موارد فسادی که در این رویه مشاهده شده است، پیشنهاد تغییر این رویه وارداتی نیز بارها مطرح شده است و دفتر تخصصی وزارت صمت نیز این مسئله را مطرح کرده است، با وجود این، همچنان تغییری در فرآیند این رویه پرچالش و آسیب‌زای وارداتی ایجاد نشده است.