اخبار جدید از افزایش حقوق کارگران در سال جاری

افزایش حقوق و مزایا ماهانه حق همه حقوق بگیران کشور است، به هیچ حقوق بگیری کمتر از خط فقر پرداخت نشود. اما سوال اینجاست که چرا به عهد خود عمل نمی کنند؟

به گزارش اخبار تایمز، بر اساس آیین نامه، درخواست سه عضو رسمی شورا باید جدی گرفته شود و در شرایطی که تورم بیداد می کند و نمایندگان کارگران خواستار جبران قدرت خرید از دست رفته هستند، جلسه درخواست تشکیل و موضوع مطرح شود.

مذاکرات دستمزد سال ۱۴۰۲ یکی از چالش برانگیزترین مذاکرات دستمزد در سال های اخیر بود. بسیاری از کارگران معتقد بودند وقتی تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نباید افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و مزایا را امضا کنند. اما جدا از اینکه پشت میز مذاکرات دستمزد چه اتفاقی افتاد و اینکه چگونه محاسبات سبد معیشت و حتی نرخ تورم رسمی کنار گذاشته شد و منویات دولت و کارفرمایان میزان افزایش دستمزدها را در سال جاری مشخص کرد، موضوع دیگری را می توان مطرح کرد. مطرح شده در سطح بالاتر: درخواستی که تا زمان انتشار این گزارش نادیده گرفته شده و دقیقا ۵۴ روز است که پاسخی دریافت نشده است…

سه تن از اعضای کارگری شورای عالی کار بیست و دوم خردادماه در نامه ای به سید سلطان مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران شدند. در متن نامه این سه نفر آمده است:

احتراماً مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و با توجه به اینکه تورم در چهار ماه گذشته از زمان محاسبه هزینه خانوار در سال ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصد در اقلام ضروری خانوار از جمله مسکن رخ داده است. و مواد غذایی و آشامیدنی تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی شده و وعده های کاهش نرخ تورم علیرغم تاکید معظم له و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نشده است. همچنین با وعده کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات، دستور فرمایید موضوع بازنگری در نرخ دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران و راه های جبران قدرت خرید کارگران باشد. در دستور کار اولین جلسه شورای عالی کار قرار گرفت.

پس از ثبت رسمی این نامه و انتشار آن در رسانه ها، وزیر کار به آن نامه در رسانه ها پاسخ داد و دلایل آن را زیر سوال برد. در حالی که طبق قانون درخواست رسمی سه نفر از اعضای شورا برای تشکیل جلسه فوق العاده باید ظرف مدت دو هفته منجر به تشکیل جلسه درخواستی شود.

اکنون که ۵۴ روز از ثبت درخواست و بیش از ۴۰ روز از مهلت قانونی تشکیل جلسه فوق العاده می گذرد، هنوز هیچ واکنشی از سوی دولت وجود ندارد. در چنین روزهایی با تعدادی از کارگران واحدهای مختلف تماس گرفتیم و از آنها پرسیدیم تا چه اندازه به ایده ترمیم دستمزدها اهمیت می دهید و به آن امیدوار هستید؟ بیش از ۸۰ درصد کارگران در مواجهه با این سوال ابراز ناامیدی کردند و گفتند: «حقوق همان حقوقی است که در ابتدای سال تعیین می شود، مابقی وعده است…».

آیت اسدی (عضو کارگری شورای عالی کار و از امضاکنندگان نامه مورخ ۲۲ خرداد) نیز تأیید می کند که «صدای کارگران به گوش نمی رسد».

پاسخ وزارت کار پس از صحبت های وزیر کار در رسانه ها و رد استدلال های گروه کارگری چه بود؟ اسدی می گوید: جواب ندادند. درخواست ما همچنان پابرجاست و آقای وزیر به نامه ما و مطالب مطرح شده در آن در رسانه ها پاسخ دادند. متأسفانه خود را مجری نمی دید و در مقام نیروی انتظامی ظاهر نمی شد، در جایگاه پاسخگویی ظاهر شد و بس!

بخشنامه معاون رئیس جمهور در اواسط هفته گذشته سطح جدیدی از مزایای مزدی کارکنان و نیروهای تحت پوشش دولت و نهادهای حاکمیتی را تعریف کرد که بر اساس آن، مزایای مزدی می تواند تا چهار برابر کف حقوق و مزایای موردی افزایش یابد. تا سقف سالانه ۱۰ میلیون تومان. افزایش دادن؛ بی شک افزایش حقوق و مزایای ماهانه حق همه حقوق بگیران کشور است، به هیچ حقوق بگیری نباید کمتر از خط فقر پرداخت شود. اما موضوع اینجاست که چرا آنها به وعده خود پایبند نیستند، چرا هیچ اقدامی برای بازگرداندن دستمزد کارگران انجام نمی شود؟

اسدی با اشاره به افزایش مزایای مزدی کارگران می گوید: اکنون شاهد غیب رسیده است. به گفته وی وزیر باید دستمزد کارگران را بازگرداند. گرچه این استدلال و آن ادعا را نمی پذیریم; ما معتقدیم طبق مقررات باید درخواست سه عضو رسمی شورا جدی گرفته شود و در شرایطی که تورم بیداد می کند و نمایندگان کارگران خواستار جبران قدرت خرید از دست رفته هستند، جلسه ای تشکیل شود و موضوع باید در دستور کار قرار گیرد.

«اگر جلسه برگزار نشود، چه باید کرد»؛ نماینده کارگری شورای عالی کار می گوید: نامه قبلی را پیگیری می کنیم و از مراجع بالاتر موضوع را پیگیری می کنیم.

وی تاکید می کند: در نامه ۳۱ خرداد اعلام کردیم که دستور جلسه سه جانبه در مورد سبد معیشت و بحث دستمزد باشد و موضوع معیشت کارگران در جلسه مطرح شود. آنها نمی خواستند جلسه ای برگزار کنند که دستور آن دستمزد و معیشت کارگران باشد.

اسدی می افزاید: نرخ سبد معیشتی در این چند ماه چندین میلیون تومان افزایش یافته است. دولت مدعی کنترل تورم است، اما آنچه می‌بینیم چیز دیگری است، هزینه‌های زندگی بالا رفته و کارگران ضعیف‌تر از قبل هستند و در بحران معیشتی گیر کرده‌اند.

گیر افتادن و دست و پنجه نرم کردن در بحران معیشتی از یک سو و «نشنیدن صدای میلیون‌ها کارگر شاغل و بازنشسته» از سوی دیگر. این موضوع دو وجه دارد که هر دوی آنها دردناک است و در این میان ۸۰ درصد کارگرانی که مورد بررسی قرار دادیم گفتند: امیدی به ترمیم دستمزد نداریم….