قابل توجه مستاجران…!!!

به گزارش اخبار تایمز به نقل  از ایسنا، نمایندگان شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را حل و فصل کردند.

در تبصره الحاقی (۵) ماده (۳) آمده است:

در ماده (۵۴) قانون مالیات های مستقیم پس از عبارت «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر» عبارت «و کلیه شهرهای جدید» اضافه و تبصره (۵) تبصره (۵) اضافه می شود. به ماده مذکور به شرح زیر:

تبصره ۵- شهرداری های شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر موظفند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی و اطلاعات خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت مذکور موظف است اطلاعات دریافتی را بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک و مسکن کشور احراز و پس از احراز هویت، موضوع این ماده را برای وصول مالیات متعلق به سازمان امور مالیاتی معرفی کند. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از مالیات خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات در قالب بودجه سالانه صرفاً به منظور احیای بافت های فرسوده. و انجام اقدامات لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای نیازمندان طبق ردیف (۲۱) ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می شود. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط وزارت کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود. قانون و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود:

۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری، قوه قضائیه، آمار و فناوری اطلاعات. مرکز، کلیه شهرداری ها و مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با رعایت حریم خصوصی افراد و الزام به حفظ محرمانه بودن اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک، مسکونی و … را به صورت رایگان ارائه کنند. مالکیت، وضعیت تراکنش، بهره برداری از شعب، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات. الزامات ملکی، مالکان و ساکنین بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف مدت یک ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، با رعایت مقررات ملی مدیریت اطلاعات و داده ها، به سامانه ملی املاک و مسکن مراجعه کنند. قانون.

بند (۲) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:

سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، مراتب را به مدیران و اشخاصی که توسط کارگروه قابلیت همکاری دولت الکترونیک در موضوع داده‌ها و اطلاعات ملی در این خصوص تشخیص داده شده است، اعلام کند. قانون مدیریت مصوب ۱۳۰۱/۶/۳۰ معرفی پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محل خدمت متخلف و سایر مراجع ذیربط رسیدگی کننده به تخلفات انتظامی و انتظامی.

بر اساس بند (۳) ماده (۴) اصلاحی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند موضوع این ماده و ماده مکرر (۵۴) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و مسکن کشور خوداظهاری کنند. همچنین کلیه موسسات، نهادهای اجرایی و زیرمجموعه های آنها موظفند تنها از طریق سامانه ملی املاک و مسکن کشور و در صورت عدم استعلام محل سکونت و سکونت متقاضیان، نسبت به استعلام اقدام کنند. خوداظهاری در سامانه مذکور پس از دوبار ارائه خدمات، برای بار سوم از ارائه خدمات به آنها خودداری کنند. استعلام از سامانه ملی املاک و مسکن رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های مذکور و سامانه احراز هویت ثنا (قوه قضاییه)، ثبت نام در سامانه اخیر و ثبت هرگونه تغییر در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی افراد در سامانه ملی املاک و مسکن است. سیستم کشور و ورود خودکار. این نشانی در سامانه احراز هویت ثنا می باشد، به گونه ای که این نشانی ملاک صلاحیت محلی در ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ می باشد. در صورت عدم اتصال و غیرفعال بودن سامانه های مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوطه طرح دعوی قضایی خواهد شد.

همچنین متن زیر به انتهای بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌شود:

بانک ها و دستگاه های اجرایی موظفند موضوع این بند را به اطلاع مشتریان و مشتریان خود برسانند و آنها را به ثبت اطلاعات مذکور تشویق کنند.

بر اساس بند (۱) ماده ۶ اصلاحی تبصره (۹) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۹-۱) وزارت راه و شهرسازی موظف است با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد با همکاری واقعی کشور نسبت به تکمیل سامانه های ملی املاک و مسکن و ثبت معاملات ملکی کشور اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک و از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود جلوگیری کنند.

بر اساس بند (۲) اصلاحی ماده ۶، اجاره دهندگان مستغلات مسکونی موظفند قرارداد اجاره ملک را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سامانه ثبت معاملات املاک کشور و یا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره در خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت نام در هیچ یک از آنها حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور حسب مورد با تشخیص مقام قضایی. موجر مشمول تخفیفات و معافیت های مالیاتی مندرج در تبصره می باشد. (۱۱) ماده (۵۳) این قانون اعمال نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی اجاره نیز موظف است ثبت قرارداد را در سامانه بررسی و در صورت مشاهده عدم ثبت یا ثبت اشتباه، پس از استماع ادعا ضمن صدور رأی، نسبت به اخذ وجه اقدام نماید. موجر به پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و همچنین میزان عدم احتساب تخفیف و معافیت مالیاتی موضوع تبصره. (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی. انتقال مالکیت منفعت است، در این قانون اجاره است.

یک بند جدید به عنوان بند ۴ به ماده ۶ اضافه می شود:

۴- به منظور جلوگیری از درج آگهی های کذب توسط بسترهای مجازی برای انتشار آگهی های املاک و بنگاه های معاملات ملکی، انتشار آگهی املاک به هر نحو منوط به مطابقت با مشخصات و کد پستی (کد) ملک است. آگهی با اطلاعات سامانه ملی املاک و مسکن کشور و همچنین دریافت تاییدیه مالک. مشاوران املاک و پلتفرم هایی که برخلاف مفاد این بند اقدام به انتشار آگهی می کنند جزء فروش غیرحضوری موضوع ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی محسوب و به ازای هر آگهی به مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند. ۱ هر ساله به نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار منتهی به اسفند ماه سال گذشته) و همچنین در موارد اول و دوم با اخطار کتبی و در مورد سوم با تعلیق یک هفته ای افزایش می یابد. فعالیت در مورد چهارم با سه ماه توقف فعالیت و در مورد پنجم با توقف یک ساله فعالیت. و پس از پنجمین بار پروانه فعالیت وی باطل و تا ده سال از اشتغال به مشاغل مربوطه محروم می گردد.

ماده ۸ این طرح به گونه‌ای اصلاح شد که شورای عالی مسکن در استان‌هایی مجاز است که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند بر اساس اعلام مرکز آمار ایران بیش از ۳۰ درصد نسبت به مصوبه تعیین شده باشد. سقف حداکثر افزایش درصد قیمت اجاره و وام مربوط در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر و شهرهای جدید آن استان باید تورم عمومی سالانه را ۵۰ تا ۱۰۰ درصد در هر یک از شهرهای مربوطه افزایش دهد.

در صورتی که مبلغ اجاره بها مورد توافق طرفین کمتر از مبلغ اجاره ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم باشد، طرفین قرارداد تعهدی به رعایت سقف مذکور در این ماده نخواهند داشت.

تبصره ۱ ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۱ – در صورت عدم رعایت نرخ افزایش سالانه اجاره بها اعلام شده در این ماده توسط موجر در صورت شکایت مستأجر حداکثر تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد و تأیید تخلف در شورای حل اختلاف، موجر علاوه بر پرداخت وجوه اضافی دریافتی به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مصوب شورای عالی مسکن به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش یک ماهه اجاره بها (با احتساب مبلغ) محکوم می شود. اجاره و معادل عرفی اجاره مبلغ وام دریافتی). جریمه اخذ شده برای اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۵/۱۳۰۰ در قالب بودجه سنواتی و از طریق سازوکار خزانه در اختیار صندوق ملی مسکن قرار می گیرد. ضمناً موجر مشمول تخفیف و معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات های مستقیم نمی باشد.