خبر مهم وزارت کار برای کارگران/افزایش حقوق از کجا آمد؟!

به گزارش اخبار تایمز؛ معاون روابط کار علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: بر اساس این ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد به صورت سه جانبه بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نرخ تورم تعیین می شود.

وی درباره درخواست کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد دستمزدها گفت: بر اساس قانون شورای عالی کار یک بار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. حقوق سال ۱۴۰۲ به صورت سه جانبه مطرح شد و در نهایت حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت. دستمزدها در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دو سال گذشته، کل افزایش دستمزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.

رعیتی فرد افزود: تلاش دولت کمک به جامعه کارگری است. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید با حل همزمان مشکلات کارگران و کارفرمایان تعادل داشته باشیم.

وی درباره چشم انداز ارتقای دستمزد و حقوق کارگران گفت: اول شهریورماه جلسه شورای عالی کار با دستمزد مشخص برگزار شد. دستمزد و مزد سالی یکبار طبق قانون تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری دارند باید به صورت جمعی در شورای عالی کار مطرح شود.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات اسفندماه شورای عالی کار مقرر شد در صورت افزایش مجدد دستمزد کارکنان طی سال ۱۴۰۲، جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث و بررسی شود. دستمزد کارگران مجددا بررسی می شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است ثبات قیمت ها برقرار شود و بتوانیم در بازار کار تعادل ایجاد کنیم.

رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد تا چه حد از خط فقر فاصله دارد، افزود: هر ساله نرخ مشخصی برای سبد معیشتی تعیین می کنیم که برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که حدود ۶۴ درصد آن تحت پوشش است. با حقوق ۱۴۰۲ تعداد و رقم حقوق هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه به شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد شرکت های مختلف تعیین می شود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، رقمی که به توافق رسیده‌ایم، بیش از ۶۰ درصد سبد را پوشش می‌دهد و از همه نرخ‌هایی که در سال‌های گذشته مشخص شده بود، بیشتر بود.