دولت نمی‌تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند / تاخیر ۴ ماهه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم
دولت با گذشت حدود دو ماه و نیم از سال زراعی جدید، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را به صورت رسمی اعلام نکرده است. قیمت غیررسمی اعلام شده (۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان) نیز با مخالفت برخی از گندمکاران مواجه شده. این فقط یکی از گلایه‌های آنها است و در این شرایط، مقامات دولتی در ماه‌های اخیر به دفعات وعده خودکفایی گندم را داده‌اند. آیا این وعده به راحتی قابل تحقق است؟
به گزارش اخبار تایمز؛ در حالی که دولت باید تا پایان تیر قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام می‌کرد، حالا آذر کم کم به میانه می‌رسد و هنوز این نرخ اعلام نشده است. البته، ۲۳ شهریور بود که رسانه‌ها از تصویب دیرهنگام قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری خبر دادند. خبرگزاری مهر قیمت مصوب برای گندم را ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. اما وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نرخ مورد تایید نیست و رسانه‌های باید منتظر اعلام رسمی قیمت باشد.
بر اساس قانون، این وزارتخانه یک هفته فرصت داشت تا نرخ های مصوب شورای قیمت گذاری را تصویب و به اطلاع عموم برساند. الان هفته ها گذشته و هنوز این اتفاق نیفتاده است.
این در حالی است که در سال های اخیر معمولا گندم کاران به قیمت مصوب گندم اعتراض داشتند. هم اکنون نیز برخی نمایندگان مجلس و اعضای تشکل های کشاورزی قیمت غیررسمی اعلام شده را مناسب می دانند اما گروهی از کشاورزان معتقدند قیمت کمتر از ۲۵ هزار تومان برای آنها سودی ندارد.
این پرونده در کنار گلایه جدی گندمکاران مبنی بر تاخیر در تسویه مطالباتشان در سال زراعی گذشته این سوال را به وجود آورده است که آیا وعده مکرر خودکفایی گندم به راحتی قابل تحقق است؟ فاطمه پاسبان، کارشناس کشاورزی در این مورد تردید دارد. وی معتقد است دولت نمی تواند حجم تولید را به کشاورزان دیکته کند و در عوض باید شرایط تولید را برای آنها بهبود بخشد. وی همچنین پیشنهاد می کند که دولت باید قیمت گذاری دستوری را حذف کند و به فعالان اقتصادی اجازه دهد تا محصول را به قیمت کشف شده در بازار بفروشند. اگر قرار است روند خرید تضمینی ادامه یابد، قیمت گذاری باید استانی باشد.
درگیری کشاورز با انواع چالش‌ها از ابتدای فرایند تولید
– در شرایط فعلی دولت برای تحقق وعده‌ای که می‌دهد در مرحله نخست باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
مسئولان باید به جای شعار، برنامه مشخصی برای حمایتی از زنجیره ارزش گندم، از زمان تولید تا تبدیل آن به آرد داشته باشند. در حالی که در واقعیت، گندمکاران از ابتدای چرخه تولید، برای دسترسی به بذر، کود و سم باکیفیت، چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. اکنون به ویژه در مناطقی که کشاورزی در قالب کوچک یا متوسط مقیاس، انجام می‌شود و کشاورزان به تعاونی یا تشکل خاصی برای حمایت دسترسی ندارند، پشتیبانی‌های لازم را نیز در فرایند تولید دریافت نمی‌کنند. در نتیجه آنها با چالش‌هایی بیشتری برای تهیه بذر، دسترسی به ادوات کشاورزی، تجهیز زمین به فناوری‌های روز آبی یا تامین مالی مواجه هستند. تا زمانی که این چالش‌ها و موانع برطرف نشود، نمی‌توان انتظار افزایش تولید یا بهره‌وری را داشت. به ویژه که برای استفاده بهتر از زمین‌های موجود و برداشت بیشتر محصول، افزایش بهره‌وری ضروری است. این موضوع نیز به سرمایه‌گذاری، تامین زیرساخت، به روز بودن دانش و فناوری و انتقال این دانش به کشاورزان، نیاز دارد. دولت باید در چنین زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کند؛ در این صورت است که می‌تواند امیدوار باشد خودکفایی نسبی هم در طول زمان رخ می‌دهد. در حالی که چالش‌های کشاورز ایرانی در همان مرحله تامین بذر و نهاده باکیفیت آغاز می‌شود. امسال، نارضایتی گندمکاران از تاخیر در تسویه حساب و بلاتکلیفی آنها در مورد قیمت خرید تضمینی نیز به این چالش‌ها افزوده شده است. در چنین شرایطی، نباید تعجب کرد اگر کشاورز تصمیم بگیرد محصولات دیگری را که چالش‌های کمتری در تولید دارند و راحت‌تر به فروش می‌رسند، جایگزین گندم کند. به ویژه که معمولا هم قیمت مصوب برای خرید تضمینی، گندمکاران را راضی نمی‌کند و به محلی برای مناقشه آنها و دولت تبدیل می‌شود. از سوی دیگر کشاورز به تنهایی نمی‌تواند بعضی شرایط مانند تاثیر تغییرات اقلیمی، کم‌آبی یا گسترش آفات کشاورزی را کنترل کند و نیاز به پشتیبانی‌های دولتی و صنفی دارد. دولت باید هم و غم خود را بر کنترل این چالش‌ها قرار دهد.
قاچاق گندم به جای ورود محصول به چرخه تولید
– به موضوع تاخیر دولت در اعلام قیمت گندم اشاره کردید. آیا این شرایط ممکن است بر کاهش حجم تولید اثر بگذارد؟
می‌توان خوشبینانه گفت خیر، تاثیری ندارد ولی آنچه ما در واقعیت شاهد آن هستیم این است که کشاورزان بخشی از زمین‌های خود را از تولید گندم خارج کرده‌اند و محصولات جایگزین را کشت می‌کنند. دلیل آن هم نااطمینانی‌های مختلف به ویژه در زمینه قیمت خرید تضمینی است. گندمکاران از یک سو برای برای فروش محصول خود به دولت وابسته هستند؛ از آن سو نمی‌دانند متولیان امر، گندم را به چه قیمتی از آنها می‌خرند و پول آن را چه زمانی پرداخت می‌کنند. در نتیجه طبیعی است که کشاورزان تصمیم یگیرند یا حجم تولید خود را کاهش دهند یا در صورت امکان، محصول را به دولت نفروشند. باید پذیرفت که در سال‌های اخیر همواره بحث قاچاق گندم وجود داشته است و با وجود ممنوعیت مقطعی صادرات، گروهی از گندمکاران بخشی از تولید خود را با قیمت بالاتر به کشورهای دیگر فرستاده‌اند. در واقع کشاورز، گندم تولید می‌کند اما بخشی از آن را وارد زنجیره ارزش و مصرف داخلی نمی‌کند. حتی گندمکاران ممکن است با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی، بخشی از محصولات خود را نیز به دامداران بفروشند. به هر حال مساله فقط حجم تولید نیست؛ مهم این است که دولت بتواند محصول را از کشاورز بخرد و وارد چرخه تولید آرد و نان کند. در شرایط کنونی ممکن است این فرایند با مشکل مواجه شود. روشی که دولت برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان در پیش گرفته است، عقلایی نیست و به نااطمینانی در بخش تولید دامن می‌زند. در نتیجه ممکن است تولیدکننده روش کار خود و بازارهای فروش را تغییر دهد. اما دولت تصور می‌کند گندمکاران همیشه حاضر به همکاری به همان شیوه‌های قدیم هستند. در حالی که آنها راه‌های فروش دیگری هم دارند که لزوما خلق ارزش و ثروت نمی‌کند و در اشتغالزایی و پیشرفت اقتصاد کشور تاثیری ندارد. اگر دولت می‌خواهد چنین اتفاقی رخ ندهد باید در سیاستگذاری‌های خود تجدیدنظر کند.
قیمت‌گذاری یا حذف شود یا استانی
– البته قیمت خرید تضمینی در اواخر شهریور به صورت غیررسمی ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. اما بعضی از کشاورزان معتقدند نرخ کمتر از ۲۵ هزار تومانی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. نظر شما در این مورد چیست؟
ببنید به طور کلی، فرایند قیمت‌گذاری در ایران با اشکال همراه است. هزینه‌های تولید حتی در مقیاس یک استان، از منطقه‌ای به منطقه دیگر تفاوت دارد. بنابراین نمی‌توان قیمتی را برای خرید تضمینی در سراسر کشور تعیین کرد و انتظار داشت همه ذی‌نفعان از آن راضی باشند. بر اساس برنامه‌های توسعه، کشور باید به سمت تمرکززدایی و آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای برود. برای مثال، هزینه تولید هر کیلو گندم در استان‌های کم‌آبی که درگیر خشکسالی هستند یا مناطقی که خاک نامرغوبی دارند، در مقایسه با استان‌های پرآب یا دارای خاک مناسب، متفاوت است. بنابراین طبیعی است که قیمت خرید تضمینی نیز برای گندمکاران نباید یکسان باشد. حتی نرخ تورم استان‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است و مرکز آمار هر ماه نرخ تفکیکی آن را اعلام می‌کند. چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت خرید تضمینی برای همه استان‌ها یکی باشد؟ دولت باید اختیار تعیین نرخ را به مدیران هر استان تفویض کند تا آنها با برآورد هزینه‌های تولید در منطقه، قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کنند. البته هزینه تولید باید به درستی از طرف کسانی که دانش و توانایی لازم را داشته باشند، تعیین و احصا شود.
– بعضی کشاورزان هم البته، معتقدند که حمایت‌های دولت اسمی است و گاهی نیز سازمانهای دولتی آنها را ناچار می‌کنند سم یا کود نامرغوب را تحت عنوان کالای یارانه‌ای خریداری کنند. از آن سو، قیمت مصوب خرید تضمینی نیز معمولا کفاف هزینه‌های تولید و سود آنها را نمی‌دهد. بر همین اساس، پیشنهاد حذف قیمت‌گذاری و در مقابل صدور مجوز خرید و فروش آزاد و صادرات را می‌دهند.
این نیز رویکرد درستی است. اما در مورد برخی دیگر از محصولات کشاورزی قیمت خرید تضمینی وجود ندارد و کشاورزان با بازار طرف هستند. اگر دست دولت و دلالان و رانت خواران متعدد از بازار برداشته شود، قیمت واقعی می شود و در این صورت تولیدکننده راضی تر می شود. زیرا از دغدغه خرید گارانتی رها شده است. اما در شرایط فعلی عده ای از فرصت های رانت استفاده می کنند و سعی می کنند محصولات نامرغوب خود مانند کود و سم را به کشاورزان بفروشند. اگر دولت مداخله در بازار را رها کند و بر کار اصلی خود که سیاست گذاری، نظارت و تسهیل گری است تمرکز کند، مشکلات کاهش می یابد. در این صورت قسمت های مختلف زنجیره تولید با یکدیگر ارتباط منطقی برقرار می کنند. اما چنین رابطه ای با دخالت دولت شکل نمی گیرد.
ضرورت پرداخت دیرکرد تسویه به گندمکاران
– یکی از گلایه‌های گندمکاران، تاخیر طولانی دولت در تسویه حساب با آنها برای خرید تضمینی در سال زراعی گذشته است. آیا دولت قصد دارد دیرکرد این تاخیر را بپردازد؟
طبق قانون دولت باید این تاخیر را به گندمکاران بپردازد اما در عمل با وجود تاخیر طولانی در تسویه حساب با کشاورزان این امر محقق نشده است. به نظر نمی رسد چنین قصدی داشته باشد. البته در سال های گذشته نیز تاخیرهایی در پرداخت مطالبات گندم کاران وجود داشت، اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، حساسیت ها روی این موضوع بیشتر شده و واکنش ها بیشتر شده است. به ویژه اینکه به دلیل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و افزایش سختگیری بانک ها برای پرداخت وام، تامین مالی نیز برای آنها با چالش های جدی مواجه شده است. در این شرایط بحث تاخیر در پرداخت برای کشاورزان اهمیت بیشتری پیدا کرده است اما ظاهرا دولت برنامه ای در این زمینه ندارد.