آیا بازار قاچاق ارز رونق کمتری پیدا کرده است؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که به برخی صادرکنندگان و تجار اجازه داده شود بخشی از ارز به دست آمده را به چرخه تجاری کشور بازگردانند، بازار قاچاق ارز رسما بزرگتر می شود.

به گزارش اخبار تایمز؛ به طور معمول رونق صادرات غیرنفتی با افزایش ورود ارز به کشور همراه است و به همین دلیل نقش مهمی در تعادل بازار ارز و کاهش تاثیر تحریم های ظالمانه علیه کشورمان ایفا می کند. با این وجود در سال های اخیر برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور خودداری کردند که این امر مورد توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

بر این اساس، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، اخیرا بیش از ۴۴۰ کارت بازرگانی که هر کدام بیش از یک میلیون دلار صادرات معوق دارند، شناسایی و متوقف شده است.

بر اساس اعلام مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت، این سازمان به صورت هفتگی کلیه کارت های بازرگانی صادر شده را رصد می کند و در صورتی که میزان ارز برگشتی از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز قانونی باشد. یعنی ۶۰%، ابتدا یک پیامک هشدار برای صادرکننده ارسال می شود. و در نهایت پس از گذشت یک ماه در صورت عدم انجام تعهدات باز هم کارت بازرگانی متخلف به حالت تعلیق در می آید.

همچنین بخوانید: کالاهای متروکه و قاچاق در گمرک چگونه به فروش می رسد؟

گسترش بازار قاچاق ارز

در همین رابطه رضا غلامی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور گفت: با توجه به کمبود منابع ارزی در کشور، تمامی ارز حاصل از صادرات از طریق صادرات کالا به کشور بازگردانده شود. در غیر این صورت کمبود منابع ارزی کشور روز به روز بیشتر می شود و بازار از تعادل خارج می شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، گفت: اگر به برخی صادرکنندگان و تجار اجازه داده شود بخشی از ارز را به چرخه تجاری کشور بازگردانند، این امر باعث می شود برخی از افراد در بازار غیررسمی ارز به سمت بازگرداندن ارز به چرخه تجاری کشور بروند. ارز خود را مبادله کنند. فروش با اجازه دولت؛ یعنی این اقدام می تواند رسما بازار ارز قاچاق را افزایش دهد.

غلامی تصریح کرد: معمولا بازاری که با قیمت بالاتری شکل می گیرد، محل قیمت گذاری سایر کالاها و بازارها می شود. یعنی در حال حاضر کالاها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند، بنابراین دولت باید در زمینه پیمان‌کاری ارزی قاطعانه عمل کند.

حتی یک دلار هم نباید از چرخه تجاری رسمی کشور خارج شود

وی ادامه داد: همانند سیستم سوخت خودرو که نباید حتی یک بار نشتی داشته باشد، در قراردادهای ارزی حتی یک دلار هم نباید از چرخه رسمی خارج شود. یعنی صادرکنندگان باید به تمامی تعهدات ارزی خود در زمینه برگشت ارز حاصل از صادرات عمل کنند.

این کارشناس اقتصادی درباره نتایج عدم بازگشت کامل ارزهای حاصل از صادرات به کشور توضیح داد: در این صورت ممکن است برخی تجار آمار نادرستی از صادرات خود ارائه دهند و با این اقدام میزان صادرات تجار مشخص نشود و در ادامه آمار صادرات، واردات و به طور کلی تجارت کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در نهایت برنامه ریزی کلان کشور نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

غلامی اضافه کرد: در ساختار نامشخص ایجاد شده به دلیل عدم انجام تعهدات ارزی، اتلاف منابع تشدید می شود و این در حالی است که کشور با توجه به شرایط تحریمی فعلی نیازمند منابع ارزی است. بنابراین قراردادهای ارزی کامل باید با دقت اجرا شود. به طور کلی اصلاح زیرساخت های صادراتی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین دلیل حتی اگر در یک مقطع زمانی صادرات کشور به صفر برسد، نباید نگران باشید.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اقدام اخیر دولت در تعلیق بخشی از کارت های بازرگانی با بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صادرات غیرمتعهد اقدام مناسبی است، تصریح کرد: معمولا افرادی که با کارت بازرگانی یکبار مصرف تجارت می کنند، اهداف کوتاه مدتی مانند به عنوان انتقال پول، زمانی که آنها صادرات کالا و غیره را دنبال می کنند. اما به طور کلی صحت معامله گران باید روشن باشد; زیرا بخش عمده ای از اصلاحات ساختار کسب و کار کشور از ساماندهی کارت بازرگانی آغاز می شود. کسب و کار بی رویه و بی برنامه با اخلال در اقتصاد به کشور آسیب می زند.

لازم به ذکر است رفع تکلیف ارزی صادرکنندگان کالا یکی از موضوعاتی است که طی سال های گذشته در حوزه تجارت خارجی کشور مطرح شده است. از این رو تاکنون دولت بخشنامه ها و احکامی را برای بازگرداندن ارزهای خود به چرخه تجاری رسمی کشور صادر کرده است.

به عبارت دیگر هدف از رفع تکلیف ارزی این است که تمامی افراد و شرکت هایی که کالا صادر می کنند و ارز حاصل از آن را به کشور بازگردانند تا واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود. زیرا تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران شرایط خاصی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است.

متأسفانه موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی در سال های اخیر به یکی از پدیده های مخرب در روند کسب و کار کشور تبدیل شده است. این در حالی است که صادرکنندگان از مشوق های مختلف دولتی مانند معافیت های مالیاتی برخوردار هستند. به همین دلیل ساماندهی کارت بازرگانی و برخورد قاطع با افراد و شرکت هایی که از طریق این کارت ها مرتکب تخلف می شوند و به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند می تواند در ایجاد تعادل و ثبات در بازار ارز موثر باشد.