افزایش حقوق این مستمری بگیران از اول مهر ۱۴۰۲ جدی شد
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: دولت در راستای همسان سازی لایحه اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان و بازنشستگان را برای نیمه دوم سال جاری ارسال می کند.
به گزارش اخبار تایمز؛ علی بابایی کارنامی در عین حال از ارسال لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان خبر داد و معتقد بود: طبیعتا این افزایش باید برای کارگران نیز اتفاق بیفتد. این موضوع منوط به جلسه شورای عالی کار است.
به گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دولت در راستای همسان سازی لایحه افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نیمه دوم سال را برای کارمندان و بازنشستگان ارسال می کند.
علی باباییکارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: طبیعتا این افزایش باید برای کارگران هم اتفاق بیفتد. این موضوع منوط به جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرد: این بحث زمانی مطرح شد که حقوق کارگران قطعی شد. افزایش ۲۷ درصدی حقوق جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی بر اساس آمارهای رسمی سبد معیشت کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه بخصوص اقشار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزد بودند این بود که دولت می تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به حدی افزایش یافته که کنترل نشده است، به ویژه در کالاهای اساسی مردم. کسانی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران باعث افزایش تورم می شود، باید پاسخگوی وضعیت امروز جامعه و معیشت کارگران باشند.
بدعتی تازه در تغییر حقوق کارمندان
به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود. این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.
بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.
این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید. سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.
مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد. در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.
افزایش حقوق از ۵ تا ۲۰درصد
سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد. وی گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.
براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد. مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.
در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود. مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.
میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲
این در حالی است که در بودجه ۱۴۰۲ نماینده مجلس حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد تعیین شده بود. به طوری که طبق مصوبه مجلس حداقل حقوق ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شد. به این دلیل که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میانگین افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود. البته دولت افزایش تدریجی حقوق کارمندان را پیش بینی کرده بود. به گونه ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد.
بر این اساس حداقل حقوق کارمندان در لایحه بودجه امسال ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. در قانون بودجه حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.