این گروه از کارکنان باید منتظر افزایش حقوق در سال آینده باشند
بر اساس آیین نامه مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می یابد.
به گزارش اخبار تایمز؛ در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته بود، این رقم در اواسط سال گذشته و پس از شوک ارز ترجیحی مجدداً افزایش یافت، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی بود که ابعاد منفی آن نیز به سال ۱۴۰۲ رسیده است.
در این سال حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت و بر این اساس علیرغم تفاوت چشمگیر با تورم سال ۱۴۰۱، حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی (با وعده مهار تورم و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافت که همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی است.
بر این اساس در هفته های اخیر اقدامات جدی تیم اقتصادی دولت و شورای عالی کار برای احیای حقوق کارگران و شاغلین بخش خصوصی صورت گرفته است.
پیگیری های تسنیم نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را در دستور کار سال آینده قرار داده است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود خروج رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از عدم تعادل بودجه دولت تاکید داشتند.
اما تبعات تورمی موضوعاتی مانند حذف ارز ترجیحی به حدی است که دولت مجبور است برای سال آینده نیز حداقل ۲۰ درصد حقوق کارمندان خود را افزایش دهد.
در بند ۲ آیین نامه مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی احتساب حقوق به طور متوسط بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین مصوبه استخدامی سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. شامل می شود و رقم نهایی ضریب به تصویب هیأت وزیران می رسد. افزایش حقوق مشمولان قانون کار به طور متوسط بیست درصد (۲۰%) نسبت به آخرین تصمیم استخدامی تعیین می شود.