خبر بد برای حقوق کارگران/ ترمیم دستمزدها به بن بست ختم شد!

روز گذشته در نشست خبری معاون وزیر کار درباره تاکیدات وی بر قانون پرسیدیم; از ایشان پرسیدیم اگر قانون کار مهم است چرا هنگام تعیین دستمزد قسمت دوم ماده ۴۱ را کنار گذاشتید و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد را تعیین کردید و اکنون که بحث ترمیم دستمزد است. تاکید بر قسمت اول همان ماده قانون کار. ?

البته جوابش آب پاکی روی دستمان ریخت! معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: در قانون کار گفته شده است که دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود، اما گفته نشده است که دستمزد باید دقیقا بر اساس تعیین شود. این دو جزء!”

نکته اینجاست که هرکس نظر خودش را در مورد قانون کار دارد! در حالی که فعالان کارگری این دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت را در تعیین حداقل دستمزد الزامی می دانند، معاون وزیر کار معتقد است که الزامی برای تعیین دستمزد با توجه به این دو مولفه وجود ندارد! او در بند دوم اصل ۴۱ که می گوید حقوق باید بتواند مخارج زندگی خانوار را تامین کند، کلمه ضروری «باید» را کاملاً نادیده می گیرد.

سوال دوم ما از رعیتی فرد این بود که چرا با وجود عدم رضایت نمایندگان کارگری و تحمیل افزایش دستمزد به آنها، مدام از اهمیت سه جانبه گرایی صحبت می کنید؟

معاون وزیر کار در پاسخ به این سوال گفت: بارها شنیده ام که می گویند سه جانبه گرایی رعایت نمی شود، می خواهم شفاف سازی کنم! ببینید پارسال که حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد، دوستان معتقد بودند که سه جانبه گرایی رعایت شده، قانون رعایت شده و همه چیز درست است. امسال اما چون افزایش دستمزد ۲۷ درصد بود نه قانون رعایت شد و نه سه جانبه گرایی!

رعیتی فرد ادامه داد: نظرات کارشناسی در شورا مطرح شد و شرایط مختلف بررسی شد و در نهایت تصمیم گیری شد. نمی توان یک طرفه تصمیم گرفت. در سال ۱۴۰۰ نرخ تورم بانک مرکزی ۴۴ درصد بود اما حقوق را ۵۷ درصد تعیین کردیم. مفتخریم که در دو سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد نزدیک به ۸۶ درصد افزایش یافته است. امسال همین دوستان کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بودند و با توافق حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت.

وی در توجیه افزایش ۲۷ درصدی دستمزدها با استناد به واقعیت های معمول حامیان سرکوب دستمزد، ادامه داد: کارفرمایان به زمین می افتند و کارگران تعدیل می شوند. رعیتی فرد گفت: طبق آمار بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی ما خدماتی است و هزینه دستمزد در این واحدها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است و اگر بخواهیم این تعادل را به هم بزنیم با مشکل مواجه می شویم. در کارگاه های بزرگ این عدد چندان موثر نیست اما در کارگاه های کوچک مهم است. ما باید بتوانیم تعادل را حفظ کنیم. اگر حقوق را چند درصد افزایش دهیم، برخی از کارگران تعدیل می شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضعیت بدتر می شود. کارگاه های بزرگ را نباید اندازه گیری کنیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر ۵ تا ۱۰ درصد به حقوق اضافه شود، تاثیری در تراز مالی این شرکت ها نخواهد داشت. ما باید کل بازار کار را به عنوان یک معیار تصمیم گیری در نظر بگیریم.

معاون وزیر کار گفت: همانطور که سال گذشته کارفرمایان حمایت کردند و ۱۵ درصد بیشتر از نرخ تورم تصویب شد، امسال هم دوستان کارگران حمایت کردند و حداقل حقوق ۲۷ درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما نتیجه بحث ها این بود که حقوق ۲۷ درصد افزایش پیدا کند.

وی گفت: ما حداقل حقوق را تعیین می کنیم و هیچ کارفرمایی برای پرداخت بیش از حداقل حقوق محدودیتی ندارد. کارفرما می تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد.

رعیتی فرد در پایان راه حل دولت برای بهبود جدول کارگران را ترمیم دستمزد نیست بلکه یارانه دانست و گفت: بسیاری از دوستان کارگری گفته اند که کارگران دهک سوم و چهارم هستند، دولت درصدد کاهش نرخ است. خسارت با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک های اول تا پنجم.