دلیل تعطیلی کمیته تخصیص ارز/ احتمال تغییر در رویه واردات در برابر صادرات خود قوت گرفت

 با توجه به اظهارات سخنگوی دولت در روز گذشته، تاکنون و بر اساس مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال های گذشته دو کمیته مجزا شامل کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت و کمیته تامین ارز در بانک مرکزی مستقر بودند و با توجه به آسیب شناسی انجام شده این دو کمیته به صورت مجزا کارآیی لازم را نداشتند.

بر همین اساس دولت پیشنهاد کرده است تا این دو کمیته با یکدیگر ادغام شده و مدیریت آن را بانک مرکزی بر عهده بگیرد. در حال حاضر این پیشنهاد در حال بررسی در شورای اقتصادی سران سه قوه است.

به نظرم می‌رسد که این تصمیم در ادامه اقدامات دولت برای افزایش اختیارات بانک مرکزی در جهت افزایش توان این نهاد در کنترل نرخ ارز گرفته شده است. سخنگوی اقتصادی اعلام کرده است که با تصویب پیشنهاد دادند شورای اقتصادی سران قوا دولت می‌تواند نقشه تجاری و ارزی خود را با یکدیگر منطبق کند.
با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و بر اساس این که در عمل شاهد هستیم که مدیریت کمیته اقام شده بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است می توان این نتیجه را گرفت با توجه به آسیب شناسی انجام شده ایراد اصلی در ناکارآمدی این دو کمیته مربوط به کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت بوده است.

سردرگمی واردکنندگان و وارد شدن تنش به بازار ارز در نتیجه عملکرد کمیته تخصیص

در حال حاضر دو اشکال عمده در عملکرد کمیته تخصیص وزارت صنعت مشاهده شده است. اشکال اول مربوط به اعلام تخصیص به وارد کننده بوده است در حالی که بانک مرکزی در آن بازی درمانی امکان تامین ارز را نداشته است. به این ترتیب تجار و واردکنندگان دچار سردرگمی می‌شدند چراکه باید در پشت باجه صرافی‌های بانکی انتظار تامین ارز می ماندند.

این موضوع سبب تنش در بازار آزاد نیز می شود چرا که وارد کننده تخصیص ارز را دریافت کرده بودم اما نمی‌توانست ارز خود را از بانک مرکزی دریافت کند به این ترتیب در برخی موارد شاهد افزایش فشار تامین ارز در بازار آزاد بودیم.

مسئله یک بعد روانی را نیز ایجاد می کرد چرا که این تصور ایجاد می شد که بانک مرکزی ارز کافی برای تامین نیاز واردات را ندارد و در نتیجه شاهد افزایش انتظارات در بازار بودیم.

تداوم اجرای رویه واردات در برابر صادرات خود با وجود  اشکالات عمده/ آیا کمیته تخصیص مسئول تداوم اجرای رویه آسیب‌زای وارداتی بود؟

نکته دومی که در خصوص عملکرد کمیته تخصیص وجود دارد در حوزه رویه واردات در برابر صادرات خود است. در این رویه وارداتی عملاً بخشی از ارز باکیفیت حاصل از صادرات از دسترس بانک مرکزی خارج می شود. 

البته واردات کالاهای واسطه‌ای تولید از محل صادرات خود هیچگونه ایرادی نداشته و در عمل به تولید کشور کمک کرده است. مشکل از آنجا آغاز می شود که از این رویه وارداتی برای واردات کالاهای آماده مصرف مانند تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار استفاده شده است.

به این ترتیب شاهد عدم امکان دولت در قیمت‌گذاری این دسته از کالاهای وارداتی و ایجاد انحصار برای دارندگان رانت ارز حاصل از صادرات بودیم. در خصوص این رویه وارداتی باید دید که با تشکیل کمیته جدید پس از تصویب احتمالی آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تغییری در این رویه ایجاد خواهد شد یا خیر.

این دو مورد از جمله اشکالاتی بود که در عملکرد کمیته تخصیص مشاهده شده بود اما با توجه به اعلام دولت مبنی بر تهیه گزارش کارشناسی آسیب‌شناسی عملکرد، ممکن است دلایل بیشتری برای انحلال کمیته تخصیص و ادغام آن با کمیته تامین که ریاست آن با بانک مرکزی بود وجود داشته باشد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/