دولت به دنبال منفعت جویی جدید از دلار

لازم به ذکر است تا پایان دی ماه امسال  ۱۳.۹ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به وزارت کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. این درحالی است که براساس مصوبه بودجه  در سال جاری باید ۱۸.۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.  تاکنون بخش مهمی از تخصیص آن انجام شده است.  البته دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان ارز ترجیحی را به ۱۵ میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت گرفته در سال جاری تجدیدنظر شود.

به گزارش تسنیم؛ تاکنون صرفا ۱۳.۹ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که از سوی این وزارت خانه اعلام شده بیشتر از این میزان به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیاز دارد. این میزان تخصیص جدای از ارز لازم برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی است.

منفعت ۵۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت با نصف شدن تخصیص ارز ترجیحی در ۱۴۰۳

در همین خصوص  داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اگر  میزان تخصیص ارز  ۲۸۵۰۰ تومانی نسبت به مقدار مد نظر دولت کاهش بیشتری پیدا کند به  قیمت کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد.   دولت در این خصوص تاکید داشت که به میزان  ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵ میلیارد دلار تغییر نکند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه  اعلام کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵ میلیارد دلار و ۱۰ میلیارد دلار ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم باز هم ما اثرات تورمی داریم همچنین علاوه بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالی به هیچ وجه پاسخگو نیست.

به گزارش تسنیم، سال گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرده بود دولت در قبال حذف ارز ترجیحی به دنبال منفعت نیست.
در آن مقطع نیز بخش مهمی از ما به التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه نقدی پرداخت شد که به نوعی تایید اظهارات وزیر اقتصاد بود.
اما حالا از محل اختلاف ۱۸.۵ میلیارد دلار تخصیصی در سال جاری تا۱۱ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مصوب برای سال اتی با ما به التفاوت نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز(۴۲ هزار تومانی) منفعت ۹۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/