به زمین خوردن دلار رانتی خودرو + سند
.
ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص در حوزه واردات قطعات خودرو
با توجه به صراحت نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ناکارامدی رویه واردات از محل صادرات اشخاص به نظر می رسد تجربه رویه تامین ارز واردات از محل صادرات خود و غیر، امتحان خود را پس داده و تجربه های گذشته (به عنوان مثال در حوزه ی واردات تلفن همراه) نشان می دهد که این رویه چندان رویه مناسبی نبوده است.
شکست رویه واردات در برابر صادرات خود در تلفن همراه
شهریور ماه امسال مرتضی احمدی معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود نکاتی مطرح کرده بود که عملا نوعی افشاگری در خصوص تبعات جدی یک رویه رانتی و انحصارگونه محسوب میشد.
در این مکاتبه تاکید شد: در حال حاضر ثبت سفارش تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تنها از محل صادرات مجاز است، این سیاست مشوق صادراتی برای افزایش صادرات کالا محسوب می شود، اما پس از گذشت حدود یک سال از اتخاذ این امر. سیاست، دو مشکل جدی به عنوان پیامدهای سیاست فوق ایجاد شده است.
۱- هویت‌فروشی میان صادرکنندگان کالا
۲- عدم ورود تخصصی به موضوع واردات
لازم به ذکر است، این اظهارات کارشناسی که از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شده، نشان می‌دهد که عملاً سیاست واردات در برابر صادرات خود شکست خورده و نه‌تنها سبب بروز انحصار در بازار تلفن‌های همراه بالاتر از ۶۰۰ دلار به‌ویژه آیفون‌های آمریکایی شده است بلکه در نهایت به‌زیان مصرف‌کننده بوده است.
دستور تغییر رویه واردات از محل صادرات غیر بعد از حدود ۴ ماه اجرایی نشد
با توجه به مکاتبه دفتر مقررات صادرات و واردات با مدیر کل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان توسعه تجارت، تغییر محل تامین ارز گوشی تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفا برمبنای ارز صادراتی غیر جهت اعمال در سامانه جامع تجارت ابلاغ شده است.
در این مکاتبه با اشاره به دستورات مرتبط با تغییر محل تامین ارز تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار صرفاً به «ارز صادراتی غیر » ابلاغیه اعمال تغییرات در سامانه جامع تجارت ارسال شده بود.
.