کدام سپرده های بانکی مشمول مالیات هستند؟
سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرد.
به گزارش اخبار تایمز ، رئیس سازمان امور مالیاتی شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، به موجب مفاد رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ ۰۱.۰۶.۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۴۲. -۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ و با عنایت به مواد ۶ و ۷ و ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (ربا) مصوب ۰۸/۰۶/۰۸. .۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به منظور جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضوابط و در چارچوب چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی در خصوص تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی توسط بانک ها، مداخله و نظارت بر سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی است و همچنین بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، سود پرداختی به حساب بانک ها. سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
همچنین بر اساس بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی در خصوص حداقل و حداکثر سهم سود. بانک ها و مؤسسات اعتباری جنبه تکلیفی دارند و نرخ و سود آن توسط شورای مذکور تعیین می شود برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری الزامی است.
بر این اساس سود تعهدی پرداختی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز سود ثابتی که با رعایت قانون بدون ربا محاسبه و تعیین می شود. عملیات بانکی و بر اساس صورت های مالی مصوب به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه مشمول مالیات محاسبه می شود:
سود تعهدی مصوب شورای پول و اعتبار و سود ثابت هر کدام که بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول است و در صورت پرداخت با تخصیص سود بانکی تحت هر عنوانی که بیش از مبنای فوق باشد، مازاد بر آن است. به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته نمی شود.
از تاریخ صدور رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده هایی که در جریان رسیدگی و رسیدگی مالیاتی می باشد طبق مفاد رأی هیأت عمومی رسیدگی خواهد شد.
