مدیر عامل شرکت چای دبش در زندان است! + جزئیات

مدیرعامل گروه کشاورزی و صنعت دبش پس از صدور قرار وثیقه پنج هزار میلیاردی بازداشت و اکنون در زندان به سر می برد.

به گزارش اخبار تایمز و به نقل از ایسنا، مدیر عامل گروه کشاورزی و صنعت دباش از اواخر ماه گذشته (آبان ماه) در پی قرار وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی دادسرای ویژه تهران بازداشت و روانه زندان شده است.

حجت الاسلام درویشیان رئیس بازرسی ویژه رئیس جمهور روز دوشنبه ۱۳ آذر در خصوص اقدامات و پیگیری های دولت در خصوص تخلف یک شرکت واردکننده چای اظهار داشت: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله، از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری صادر شد. به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را انجام دادند.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت با توجه به رسیدگی سازمان تعزیرات متوقف شده است، گفت: بخشی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و متهم با قرار وثیقه بازداشت شده و هم اکنون در دادگاه انقلاب به سر می برد. زندان و پرونده وی در یکی از شعب دادگاههای عمومی تهران در جریان است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به موقع دولت از این کار جلوگیری و متخلف ممنوع الخروج شد و نهادهای نظارتی دولت از جمله وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه سازمان بازرسی کل کشور ممنوع الخروج شدند. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مفاسد را کشف و پیگیری کرد.» و پرونده توسط وزارت اطلاعات به عنوان دادگستری به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با جدیت پیگیر این موضوع بود و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی موضوع را پیگیری کرده و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه است. او در بازداشت است و پرنده اش تحت بازجویی است.

سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.

بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل  ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

با بررسی عملکرد گروه مذکور در انتقال ارز و واردات چای، تخلفات زیادی شناسایی و در نهایت سازمان بازرسی به دلیل عدم پرداخت تعهدات ارزی برای آن گروه تجاری تشکیل پرونده داد.

پرونده دستگاه هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به دلیل بررسی برخی تخلفات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال می شود. اکنون بخش دیگری از این پرونده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.